طالب الاتحاد العمالي العام وزيرة العمل لميا يمين بدعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة لرفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها بنسبة التضخم، كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للأجر وتحسينها، في مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي الذي انعقد قبل ظهر الأربعاء في مقر الاتحاد.
هذه هي المطالب التي تباحث فيها الاتحاد:
“أولا: المطالبة فورا وبدون إبطاء من معالي وزيرة العمل بدعوة لجنة المؤشر لرفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها بالنسبة لما وصل إليه التضخم وغلاء المعيشة كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للأجر واستعادتها إلى ما كانت عليه وكذلك لحماية تعويضات العمال والموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع إعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة 75% من الحد الأدنى للأجور. فعندما لا يكون هناك عمل ولا ملاءة مالية للذين ما زالوا في العمل ولا أبواب الهجرة مفتوحة واستمرت البطالة في التصاعد فنحن أمام المزيد من الجريمة والضياع والانتحار.
ثانيا: الإسراع في إنجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وفقا لملاحظات الاتحاد العمالي العام وممثليه في اللجنة البرلمانية المختصة.
ثالثا: البدء بالعمل الجدي لإنشاء صندوق البطالة بحيث يشمل العاطلين عن العمل الجدد منهم والذين سبقوهم وكذلك كافة المتضررين والذين توقفت أعمالهم من حرفيين ومزارعين وصغار الكسبة.
وعلى الحكومة أن تنقل من احتياط موازنة 2020 المبلغ الكافي لهذه التغطية مع فرض رسوم وضرائب تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحدة والثروات والممتلكات مع استعداد العمال للمساهمة برسوم مقبولة للتمويل.
رابعا: الإسراع في تعديل قانون العمل بما يجعل منه قانونا عصريا وعادلا يؤمن العمل اللائق لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويأخذ بجميع ملاحظات الاتحاد العمالي العام”.
خامسا: دعوة الهيئات الاقتصادية للقاء مصارحة تطرح فيه جميع الهواجس والحلول ما يمنع المزيد من الصرف ويحافظ على المؤسسات الإنتاجية في هذه الظروف الخانقة. وباعتبارنا شركاء انتاج.
سادسا: رفض اقتراح النائبة بولا يعقوبيان بإلغاء مجالس العمل التحكيمية لأنه اقتراح مخالف لمعايير منظمتي العمل العربية والدولية وللدستور اللبناني ويلغي ثلاثية التمثيل التي هي من أهمّ مرتكزات العدالة في الدفاع عن الحقوق سواء للعمال وحتى لأصحاب العمل وعدم ترك مثل هذه القضية الخطيرة بيد قاضٍ منفرد. فنحن نطالب بتوسيع مجالس العمل التحكيمية من المحافظات إلى الأقضية والبت بالدعاوى ضمن المهل المحدّدة في القانون وهي ثلاثة أشهر وتعيين قضاة إضافيين واختصاصيين في قضايا العمل مع استمرار إشراك صندوق الضمان الاجتماعي في اجتماعات المحاكم كشرط ضروري.
سابعا: يطالب الاتحاد العمالي العام بعدم المساس بكامل الحقوق والمكتسبات التي تحققت على مدار عشرات السنوات لعمال وموظفي المصالح المستقلة والعامة والخاصة. كما يؤكد على تضامن الاتحاد مع حق عمال المياه في جميع المناطق اللبنانية. والطلب إلى الحكومة إعادة النظر بقراراتها التي صدرت في 25/6/2020 لهذه الجهة.
ثامنا: الدعم الكامل لمستخدمي وعمال الجامعة الأميركية ومستشفاها في نضالهم ضد الصرف مهما كانت أشكاله وأسبابه وكذلك التضامن مع جميع العاملين في المستشفيات الحكومية.”