أشار نادي القضاة لبنان إلى أنه “ليس البيان الاول الذي يصدره نادي قضاة لبنان والذي يدين فيه التشهير الذي يتعرض له قاض تبعا لقرار اتخذه بمعرض ممارسته لمهامه، وبمعزل عن صوابية القرار، وقناعة كل فرد بمضمون هذا القرار، الا أن أصول الطعن هي وحدها الكفيلة بتأكيد قانونيته أو دحضها، فلنحتكم الى الأصول والقوانين التي هي الحكم الوحيد عند اختلاف الأراء وهي الضمانة الوحيدة لدولة المؤسسات. ولا بد من الإشارة في هذا السياق الى أن تعليل القرارات والأحكام هو وحده الكفيل بتفسير موقف القاضي ورأيه القانوني وذلك بعيدا عن السجالات الإعلامية، هذا من جهة”.
ومن جهة أخرى، أكد النادي أن “التفتيش القضائي ليس المرجع المختص لمناقشة قانونية القرارات القضائية وفي مطلق الاحوال تبقى إحالة أي قاضٍ الى التفتيش لخطأ مسلكي مشروطة قانونا بالسرية صونا للثقة بالقضاء، مع الإشارة الى أن الإحالة من قبل وزيرة العدل، الى التفتيش القضائي استبقت اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي المعني”.