“هذه المرة الحق على القضاء”… هذا ما أعلنه وزير الطاقة والمياه ريمون غجر حين رد سبب التقنين الحاد للتيار الكهربائي- الذي قد يصل خلال ايام الى تام- حيث قال لدى دخوله الى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي: “التقنين سببه عدم توفر الفيول وتأخير تأمين الفيول سببه الموضوع القضائي بعد الحجز على الباخرتين”.
فمن يتحمل مسؤولية الازمات التي يعاني منها اللبناني؟ هل يمكن للقضاء نفسه ان يتحرك ضد “قضاء مسيس” الذي فتح ملف اطلق عليه تسمية “فيول مغشوش” للكسب الشعبوي، وبقي الملف عالقا؟… وما هي الحلول؟
أوضح رئيس لجنة الاشغال والطاقة نزيه نجم ان “اللجنة تتابع الملف منذ بدء الازمة، ان اجتماع الامس مع عدد من مستوردي النفط، وممثل مصرف لبنان والوزير غجر، من اجل الوصول الى حل وتأمين بواخر المحروقات من بنزين ومازوت”، قائلا: “اما بالنسبة الى الفيول والغاز اويل فقد اعلن وزير الطاقة عن ثلاث بواخر ستصل تباعا: في 8 تموز باخرة فيول، في 11 تموز باخرة فيول grade a و grade b ، وفي 13 تموز ستصل باخرة الديزل. واضاف نجم: قبل وصول الديزل فان العتمة مستمرة!”.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم” تطرق نجم الى كلام وزير الطاقة قبيل الجلسة، قائلا: “من سيحساب القضاء على العتمة؟! ولكن الآتي اقترب والناس ستحاسب، اذ نرى اللبنانيين في الطرقات حاملين الوجع والالم”، مشددا على ان “العلاج ليس بالمورفين، ليس بسحب الدولار من المصارف بسعر 3800 ل.ل. وفي اليوم التالي يحلّق في السوق السوداء الى 10 آلاف ليرة، واضاف: هناك الكثير من الخبراء في البلد، وهناك شخصيات على تواصل مع دول العالم يجب الاستعانة بهم!”.
وفي هذا المجال، انتقد نجم بشدة القضاء المسيس، قائلا: “ملف الفيول لم يقفل بعد… لا بل لا يريدون اقفاله”. واضاف: “اذا كان من تم توقيفهم او صدرت بحقهم مذكرات توقيف مذنبين فليحاكموا، والا فليطلق سراحهم، مشددا: نحن نحتاج اليهم لادخال البضائع الى البلد!”.
وعن العقد مع سوناطراك، قال نجم: “يجب تصحيح المسار والمصير، فالعقد من دولة الى دولة، ويتضمن شروطا محدد منها الاستلام عند آخر مرفأ حيث يتم الكشف على البضائع، ولسوناطراك حرية ان تستورد من حيث تريد كونها تقوم بـخلط الفيول (blending) من اكثر من مصدر وان كان لحمولة واحدة…. وبالتالي يجب الالتزام بالشروط”.
واسف نجم، في هذا الاطار، الى ان “لبنان اخذ خيار الـ default، حيث يمكن حجز اي باخرة محملة باي نوع من البضائع باسم الدولة اللبنانية، وسأل: هل يمكن لانسان عاقل ان يذهب بالدولة الى الـ default قبل حصول اتفاق المعنيين؟!”.
من يتحمل مسؤولية الكارثة التي وصلنا اليها؟ اجاب نجم جازما: “رئيس الحكومة حسان دياب، انه اليوم كرئيس شركة ويتحمل مسؤولية قراراتها الخاطئة او الصائبة، مع العلم انه كان يفترض بالدولة اللبنانية ان تحجز كميات من الفيول لا سيما حين كان السعر اقل من 20 دولار ، وليس حصرها بشركة واحدة”.
واذ سأل اين انجازات هذه الحكومة حين العتمة ستحل علينا بعد ايام، والامر ينعكس سلبا على ما تبقى من انتاج في هذا البلد، ونسمع ايضا ان الدولار لامس العشرة آلاف ولا سقف له! قال نجم: في الواقع انجز رئيس الحكومة 0,000097% ، وخير دليل التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان – وهو من تكتل لبنان القوي- وشارك فيها نواب من مختلف الاتجاهات والكتل ووافقوا على التقرير… فهل كل هؤلاء النواب على خطأ ووحده دياب على حق ويتمسك بالارقام الواردة في خطة الحكومة! واكد: لا يمكن ان تمر الامور الغير صحيحة فنحن ايضا لدينا خبرات”.
وخلص نجم الى توجيه نصيحة الى اللبنانيين، قائلا: “علينا الاتفاق في الداخل فيما بيننا وترك الملفات العالقة الى حين يأتي موعدها لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا الاقليمية، لا بد من رئيس حكومة جديدة وتركه يعمل، شرط ان يستطيع التحرك في دول العالم كافة وتأمين الدعم لبنان”.
وختم متوجها الى دياب: ارحل! ارحل! ارحل!….