رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي أن “المسألة الجوهرية تكمن في السؤال: هل يريدون إصلاحات أم لا”، مشيرًا إلى أن “التقرير الذي صدر عن لجنة المال والموازنة كان من أجل الناس وتوحيد الموقف بعيدًا عن لغة الأرقام والمعطيات”.
وقال بزي، خلال استقباله وفودًا بلدية وشعبية في مكتبه في مدينة بنت جبيل: “إزاء حجم معاناة اللبنانيين في حياتهم اليومية من دمار وانهيار وانتحار، فإن كل شيء ممكن أن يكون له فرصة ثانية إلا الثقة، وللأسف باتت الثقة مفقودة داخليًا وخارجيًا، واستعادتها لا تكون إلا عبر تأمين الحياة الأفضل للناس بمعيشتهم وجنى أعمارهم وأعمالهم وحاضرهم ومستقبلهم، وإدارة شؤون البلاد بطريقة مؤسساتية من خلال تطبيق القانون ورفع الغطاء السياسي والديني عن الفاسدين والتزام جدي وحقيقي بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.
وناشد بزي، خلال إجرائه سلسلة اتصالات أبرزها مع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الحكومة ووزارة التربية “إيلاء القطاع التربوي العناية اللازمة من خلال وضع خطة استباقية تحسبًا لانتقال عشرات الآلاف من الطلاب والتلامذة في المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية وإجراء المقابلات لملء الشغور في إدارات المدارس والثانويات ودور المعلمين”.
ولفت بزي الجهات المختصة إلى “العمل من أجل إصدار الاستثناءات المطلوبة انطلاقًا من المصالح اللبنانية الحيوية درءًا لمفاعيل قانون قيصر”.