قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي لـ “اللواء” ان الحكومة باقية ومستمرة في عملها وتعليمات الرئيس حسان دياب هي التماسك والعمل المنتج. وكل الطبخ الذي يجري طبخه سيبقى نيئاً ولن ينضج. خاصة انه لا بديل عن الحكومة الحالية وأياً كان سيأتي بعدها سيصطدم بالمعوقات والمشكلات ذاتها، لان الوضع جد صعب والمرحلة استثنائية، لكن التماسك الحكومي لازال موجوداً، وهو يتزايد لأن التحدي كبير امامها، ولكن يبقى الوضع الاقتصادي هو الأساس لأنه سينعكس حكماً على الوضع الامني.
وعن تأثير الوضع الاقتصادي على الحكومة وعلى الوضع الامني، خاصة في ظل المعلومات عن توجه لتحركات عنفية في الشارع في المرحلة المقبلة؟ قال الوزير فهمي: ان معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي تبقى الاساس، وهذه توجيهات الرئيس دياب، للابقاء متماسكين وتنشيط العمل، وهو ما يحفز الوزراء على العمل اكثر.
وعن المعطيات التي يملكها حول تدخل خارجي لتوتير الوضع، كشف الوزير فهمي ان هناك تدخلا خارجياً بالتأكيد، وهناك طائرة خاصة قدمت من تركيا تم توقيف اربعة اشخاص كانوا على متنها اتراك وسوريين ينقلون اربعة ملايين دولار، وقد دخلوا على اساس ان لديهم شركة صيرفة. ولا ندري هل هذه الاموال هي للتهريب والتلاعب بالدولار ام لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع. هذا اضافة الى التعليمات التي تصل من تركيا عبر “الواتس اب” لبعض اطراف الحراك الشعبي. والسؤال هو : ماذا اتى بهؤلاء الى لبنان وهم يحملون هذه الاموال؟
وعلى صعيد الحراك الشعبي الداخلي وهل سيتخذ طابعا عنفياً؟ قال الوزير فهمي: قد يستغل بعض المخططين في الداخل الوضع الاقتصادي والعيشي السيء لتعنيف وتقوية الحراك الشعبي تحت عنوان الجوع ولكن الاكيد ان هناك اهدافاً اخرى.
وقال: ان الوضع الامني متماسك بشكل جيد جداً إن لم نقل ممتاز، لكن من دون شك ان الوضع الاقتصادي يؤثر سلباً على الوضع الامني، والتنسيق قائم بين كل القوى الامنية على افضل وجه، والأمر الذي ساعدني كثيراً على تفعيل التنسيق هو انني ضابط متقاعد من الجيش وهو المؤسسة الام، وقادة الاجهزة الامنية لا سيما اللواء عباس ابراهيم اصدقاء وعلاقتنا قديمة واخوية وهذا ما يساعد اكثر، اضافة الى علاقة الاحترام بيني وبين مديري الامن الداخلي وأمن الدولة كوني اقدم منهم في الخدمة والضباط لا يتخلون عن المناقبية والاحترام في العلاقة بينهم، وهو ما ساعد اكثر على التنسيق بين القوى العسكرية والامنية وبقاء الوضع الامني متماسكاً، خاصة لجهة طلب الدعم والمؤازرة، وعمودها الفقري هو الجيش نظراً للعديد والعتاد الذي لديه.
وفي السياق، اعلن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار لـ”اللواء” ان الحكومة لا تفكر بالاستقالة وهي تتعرض للظلم لأسباب سياسية وثمة من يصفي الحسابات على ضهرها.
ولفت الوزير نجار الى ان الحكومة تتعرض لضغوطات ومطلوب منها ان تحل الأمور بسحر ساحر وهي في مكان ما اضحت فشة خلق، مشيراً الى ان الحكومة تبذل كل ما في جهدها على انه من المهم ان نساعد أنفسنا كي يساعدنا الآخرون.
ورأى ان جميع اعضاء الحكومة يريدون مصلحة البلد والخروج من المأزق الراهن ومساعدة الناس.
وقال ان الأساس يبقى الثقة والسير بالاصلاحات، ومن هنا فإن ادراج بند تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل امر أساسي. كاشفا انه انجز بدوره كوزير للأشغال الهيئة الناظمة للطيران المدني واضحت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك ما يتعلق بالمرفأ في حين ان ملف الأملاك البحرية الذي كان عالقا منذ 30 سنة ها هو يوضع على السكة الصحيحة بحيث ان اخر مهلة لتسوية الأوضاع في الأملاك حددت بـ 12 آب.