أكد وزير الصناعة عماد حب الله أن “حاجتنا كلبنانيين أكثر من أي وقت، إلى نشاطات اقتصادية – اجتماعية، ومبادرات تضامنية – تعاضدية مماثلة من أجل تخفيف وطأة صعوبة المعيشة والغلاء الفاحش، عن كاهل المواطن الذي يجهد لتأمين لقمة عيشه بكرامة وعزة نفس، وقلنا إننا سنتجه شرقا وها نحن نتجه شرقا، ومصلحة لبنان واللبنانيات واللبنانيين هي العليا”.
وأضاف، خلال افتتاحه سوق المزارع “خيرات جبل عامل”، التي ينظمها “الاتحاد التعاوني الإقليمي” في جنوب لبنان وجمعية “الشجرة الطيبة”، خلال احتفال أقيم عند المدخل الشمالي لمدينة صور في بلدة العباسية: “نجتمع في منطقة صور وعلى مشارف مدينة صور، في قلب جبل عامل، هذه المنطقة التي شكلت على مدى التاريخ قلب العالم وعقله وفكره وثروته، فمن هنا انطلق الحرف الأول إلى كل العالم، ومن هنا أبحرت أعظم سفن العالم، وهنا كانت أغنى منطقة في العالم، وهنا سطرت أطهر مقاومة في العالم ملاحم الانتصارات، ولا أتحدث عن التاريخ إلا لأقول إن الإنسان الذي صنع التاريخ، هو الإنسان نفسه الذي بإمكانه أن يصنع التاريخ الذي يأتي”.
وتابع: “نمر في فترة عصيبة، لا تشبهها أي فترة أخرى منذ 100 سنة، منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون في الحرب العالمية الأولى، ماذا نفعل؟ كيف يمكن أن نواجه هذه الفترة السوداء وننتصر عليها؟ كلنا يسأل هذه الأسئلة، وكلنا يسأل ماذا عن اليوم التالي؟ اليوم التالي ليس بالضرورة أن يكون دهرا علينا، بل نحوله إلى فرصة لنتغلب عليه، كيف ذلك؟ من خلال أن نأكل مما نزرع، مؤمن أن: ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع. الاقتصاد الريعي هو اقتصاد التبعية، الاقتصاد الحقيقي هو الصناعة والزراعة، هو الانتاج، وما يأتي بعدهما فروع وروافد، فيما الأصل يبقى أصلا، وعلى هذه القاعدة، نعود مرة ثانية إلى دور الإنسان وعقله وإبداعه، وإلى سبل إعادة علاقته بالأرض. ألسنا نردد دائما: أمنا الأرض؟ ألا يستدعينا ذلك العودة إلى حنان الأرض ودفئها وعطائها؟ البعض يقول إن العودة إلى الأرض لا تكفي، نظرا إلى ضيق مساحتها أو وعورتها أو لأسباب مختلفة. ذلك صحيح جزئيا، والصحيح الكلي المطلق هو إذا كانت العودة إلى الأرض لا تكفي، إلا أنها تكفي لأكثر وأكثر من كفاف اليوم ومما ورطت لبنان فيه منظومة الفساد، وكل من يزعم، وهنا أتكلم في السياسة، أن العودة إلى الأرض دعوة ناقصة. أقول له: لا كمال ولا اكتمال في الاقتصاد أو في الأمن الغذائي أو الأمن الاجتماعي إلا في العودة إلى الأرض، إلى تصبب العرق الأول للانسان، وإلى الرغيف الأول واللقمة الأولى وإلى مقاومة إنتاجية”.
واعتبر أن “العودة إلى الأرض، وإن كانت تعني الزراعة في عنوانها العام، إلا أنها تعني الصناعة في عنوانها أيضا، فعمران الأرض، يكون بالصناعات والحرف والمهن على أنواعها، وفي هذا الجانب نقول: في بلادنا الكثير من الصناعات المبدعة التي تدخل في باب الفنون الجميلة، وكانت تنتجها أياد وعقول مبدعة. أليس من المناسب أن نعيد إحياءها؟ في بلادنا الكثير من العمال المهرة والمبدعين، الذين كانوا يزودون الأسواق المحلية والخارجية بالمنتجات الوطنية من النسيج والقطنيات وما إلى ذلك، ألسنا أمام فرصة لإعادة إحياء هذه الصناعات حتى نلبس مما ننسج، ونوفر فرص عمل لآلاف المحتاجين لعمل أو وظيفة؟ بعد كل ذلك، يأتي دور المستثمرين والمتمولين اللبنانيين الكبار الذين أحيوا لبنان لعقود، إنها فرصة. في هذا الظرف العصيب وفي هذه المرحلة العصيبة وفي زمن الشدائد يتجلى المقاومون. يجب أن يأخذ المستثمرون والمتمولون الوطنيون فرصتهم في إعادة بناء لبنان، على أسس الاستثمار الوطني والتمويل والتصنيع، بحيث تصبح علامة صنع في لبنان، للبنان والعالم، شهادة اعتزاز وفخر ومجد لكل اللبنانيين في الداخل والخارج”.
وسأل: “ما دور الدولة والحكومة؟ الحكومة ماضية في إعطاء الأولوية لتلبية حاجات الصناعيين والمزارعين، لأن القطاعين الصناعي والزراعي يشكلان ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني، ويؤمنان فرص العمل، ويثبتان المواطن في أرضه، وأتمنى أن يعزز سوق المزارع الحركة التجارية والتبادلية، ويساهم في تصريف الإنتاج الغذائي والزراعي في صور وجوارها، ويكون نموذجا يطبق في مختلف المناطق”.
وأكد أن “وزارة الصناعة تشدد على التقيد بالمواصفات في الإنتاج والتتبع والتعبئة والتوضيب والتغليف وسلامة الغذاء، كمبدأ أساسي يجب التزامه، وكلها عناصر مكملة لبعضها البعض، وتبدأ بالتوعية والإرشاد، كما تعمل الوزارة على ترسيخ جودة الإنتاج والمنتجات الصناعية، وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي”.
وقال: “هناك تعاون وثيق بين وزارتي الصناعة والزراعة لتشجيع مسارات الإنتاج في حقول الصناعات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى التكامل بين القطاعين واستثمار المساحة الأكبر من الأراضي والمشاعات الصالحة للزراعة وزيادة الإنتاج، والقدرة التنافسية والتصديرية، ورفع مستويات المعيشة. دور الدولة في هذه المرحلة بالذات، محاولة إنهاض الإقتصاد بثلاثية لا بديل منها هي الزراعة الوطنية والصناعة الوطنية مدعومان بقطاع السياحة، وبناء على ذلك، من واجبات الدولة، وهذا ما نعمل عليه، توفير الحماية للصناعات الوطنية، ومن هنا ومن أرض المقاومة والانتصارات التي يفوح عطر الشهداء من كل حبة تراب فيها وفي توهج عرق كل مزارع فيها، ومن تحت كل من حجارها ومن فوق كل من جبالها وسفوحها وهضابها”.
وختم حب الله: “أتمنى لكم النجاح، وأتطلع إلى أن يشكل سوق المزارع في صور فرصة مهمة للتعاون المشترك، السبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء شراكة حقيقية بين الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص على حد سواء”.
بدوره، رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين في كلمة أن “هذا العمل خطوة مهمة في مسار التطوير والبناء، باعتبارها خيرا لهؤلاء الناس المستضعفين والفقراء، الذين ثبتوا في هذه الأرض، فضلا عن أنها تشكل مدماكا أساسيا في مسار بناء المجتمع المقاوم، وتساعده في الصمود والتصدي والبقاء والثبات”. وقال: “هذه الخطوة التي تثبت هؤلاء الناس، تأتي في سياق مواجهة خطرين اثنين، خطر العدو الصهيوني الذي يتربص بلبنان الوطن والتنوع الديني والثقافي والتعددية السياسية، لينقض عليه في أي لحظة يراها مناسبة، وخطر الفقر والحرمان والبؤس، الذي قد يتحول في لحظة إلى تهديد حقيقي للوحدة الوطنية والوفاق الوطني، ويهدد السلم الأهلي”.
وشدد على “ضرورة أن تغادر الحكومة الرؤية الاقتصادية القائمة على الريع لمصلحة الاقتصاد المنتج المقاوم، واعتماد الاقتصاد الذي يقوم على دعامتين اثنين، الصناعة والزراعة، وهما المدماكان الأساسيان لتطوير بنية الإنتاج، وتطوير الصناعة الوطنية والزراعة التي نأكل منها، وويل لأمة تلبس مما لا تصنع، وتأكل مما لا تزرع”.
وأضاف: “نناشد الحكومة العمل للاسراع في إقرار السلة الغذائية التي تشكل الأمور الأساسية لحياة الإنسان الفقير والمستضعف، وأيضا أن تتصدى للغلاء، وعليها أن تغادر حال التردد في حسم الخيارات، لأن لبنان لم يعد يطيق التردد في الخيارات، وبخاصة أن الخيار الذي يحاول البعض تسويقه، لم يؤت أكله على الإطلاق، وبالتالي نحن معنيون أن نذهب إلى الخيار الذي يؤمن لقمة العيش والسيادة الوطنية وحفظ الثروات التي نمتلكها، ويساهم في الوحدة الوطنية، لأن الجوع كافر”.