كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
أدّت ممارسات كيدية لبعض أعضاء مجلس نقابة المهندسين في بيروت إلى قرار قضائي بإرجاء انتخابات النقابة من 19 الجاري الى ما بعد 14 آب المقبل. وألزمت قاضية الأمور المُستعجلة في بيروت هالة نجا، أمس، النقابة بقبول جميع طلبات تسديد رسوم النقابة حتى تاريخ 30 تموز الجاري ضمناً «واعتبار جميع المُهندسين الذين سددوا اشتراكاتهم من ضمن الهيئة الناخبة في الانتخابات المُقررة وتعديل لوائح الشطب المُعدّة سابقاً (…)».
القرار جاء بعد استدعاء قدّمه المدير العام السابق لمؤسسة «إيدال» المهندس نبيل عيتاني طلب بموجبه قبول طلب ترشحه لمنصب نقيب المهندسين المُسجّل في النقابة بتاريخ 24 حزيران الفائت.
وكان موعد إجراء الانتخابات مُقرّراً في آذار الماضي، قبل أن تُرجأ بسبب إجراءات التعبئة العامة التي فرضها فيروس «كورونا». وعلمت «الأخبار» أنّ النقيب جاد ثابت طلب من محامي النقابة إجراء مُطالعة قانونية بشأن المهل وطلبات الترشح وغيرها من التفاصيل التي تحكم آلية إدارة الانتخابات، فأوصى هؤلاء بإرجاء موعد إجراء الانتخابات إلى بعد 30 تموز وإعادة فتح باب الترشح وتمديد مهل قبول طلبات التسديد والسماح للمهندسين المسددين بالتواريخ اللاحقة لآذار بالمُشاركة في الانتخابات، وذلك استناداً إلى قانون تعليق المهل الرقم 160 الصادر في 8 أيار الماضي، «إلا أن المجلس عمل خلافاً للتوصيات وقرر إقفال باب الترشح أمام المهندسين الراغبين في الترشح لمنصب النقيب»، بحسب مصادر قانونية مطلعة على الدعوى.
ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ أعضاء مجلس النقابة المُسلمين (منصب النقيب في الدورة المقبلة من «حصة» المسلمين) صوّتوا ضدّ قبول طلبات الترشح «الجديدة» لقطع الطريق على عيتاني وغيره، وحصر المنافسة بالمرشحين السابقين.
عيتاني أوضح في اتصال مع «الأخبار» أن القانون كان واضحاً لجهة تمديد إجراء العملية الانتخابية «ولا يمكن لمجلس النقابة أن يقرّر اجتزاء تطبيق الإجراءات، فلا يسمح بتقديم الطلبات»، لافتاً إلى أن قرار القاضية «اعتراف للمهندسين بحقهم في المساواة والعدالة مع بقية المرشحين».
مجلس النقابة عمل خلافاً للتوصيات القانونية وقرر إقفال باب الترشيحات
القاضية نجا ألزمت النقابة بتّ طلب ترشح عيتاني إيجاباً «إلا في حال لم تكن شروط قبول ترشحه متوفرة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تبلغها القرار تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرون مليون ليرة عن كل يوم تأخير، واعتبار ترشحه مقبولاً في حال عدم بتّ الطلب». كذلك نصّ القرار القضائي على إلزام النقابة بتسليم عيتاني لوائح الشطب المُقفلة بعد تاريخ انقضاء قانون تعليق المهل في 30/7/2020 تحت طائلة غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ بعد 30/7/2020 أو عن كل مخالفة.