نفّذت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة بالتعاون مع شرطة بلدية الهرمل، حملة تفتيش على المحال والمؤسسات التجارية.
وتم ضبط كميات مختلفة من المواد المنتهية التاريخ، ليصار إلى تلفها، كما تم توجيه إنذارات بوجوب إعلان الأسعار بشكل واضح على السلع والمنتجات.