رأى الحزب “التقدمي الاشتراكي” أن “اللبنانيين بعد أن انتظروا بفارغ الصبر واللهفة السلة الغذائية المدعومة بقرار من حكومة “التعافي”، فإذ بهم أمام لائحة أقل ما يقال فيها إنها لائحة الاحتكار المدعوم”، متسائلا: “كيف للبنانيين أن يقتنعوا بأن هذه اللائحة هي لمحاربة شبح الجوع وتخفيف وطأة غلاء سعر صرف الدولار على العائلات ومساعدة الفقراء، فيما عدد كبير من الأصناف المدرجة فيها لم يكن يوما ولن يكون من حاجات الفقراء”.
وأشار، في بيان، إلى أن “الهدف الأساسي من فكرة دعم المواد الاستهلاكية الموسعة كان يفترض أن يؤمن توفير الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية للشعب اللبناني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات التي يتخبط فيها البلد، لا أن يتحول الى بازار دعم لكبار التجار لاستيراد ما لا يمت بصلة الى الحاجات المحلية، والأسوأ ما هو متوافر بكثرة من الإنتاج المحلي”.
وسجل “الملاحظات الآتية:
– هناك العديد من المواد المدعومة التي لا تدخل ضمن سلة الحاجات الاساسية التي يحتاج إليها اللبناني، مثال الفستق والكاجو والجوز الاسترالي والهوت دوغ وبعض الأصناف المشابهة.
– يجب أن تتضمن السلة حوافز لدعم القطاعات الانتاجية المحلية فبدل دعم اللحوم المستوردة من الاجدى دعم استيراد المواشي.
– إن السلة بواقعها الراهن لا تخدم المواطن بأي شكل من الأشكال، لكون أثرها في حال حصل، لن يكون قبل شهرين على الأقل لأنها تشمل المواد المنوي استيرادها، فيما المطلوب دعم الناس فورا للصمود”.
وختم: “لم يستغرب طبعا صدور مثل هذا القرار الاعتباطي عن حكومة كهذه تمعن يوميا في ضرب ما تبقى من مقومات العيش”، داعيًا إلى “حصر السلة بالمواد الاساسية للناس والمواد المخصصة للصناعة المحلية والزراعة وتربية المواشي والدواجن، إضافة إلى دعم مباشر للعائلات المحتاجة عبر ما هو متوافر من أموال مخصصة لذلك من البنك الدولي وغيره من الجهات المستعدة للمساعدة، كبرنامج الأغذية العالمية وتفعيل برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا لأنه يبقى حتى الساعة أفضل من كل طروحات حكومة العدم”.