“على الجميع تحمل المسؤولية في التزام الضوابط وعدم الانزلاق نحو تفشي الوباء!” هذه هي الخلاصة التي اعلنها وزير الصحة حمد حسن بعد إجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتقييم الواقع الوبائي لجائحة كورونا، الذي عقد اليوم في ضوء الارتفاع الملحوظ في عدد الاصابات بفيوروس كورونا حيث بلغ الذروة امس بتسجيل 166 حالة.
وفي حين شدد حسن على انه ” تم اتخاذ قرار عام بفتح البلد لأن أحدا لم يعد يحتمل حال الاختناق الاقتصادي”، اكد بعد اجتماع لجنة إدارة الكوارث أنّه “لن يكون هناك حتى تاريخه اي اقفال لا في المطار ولا في أي مرفق آخر والحياة ستستمر” لافتا الى ان الوقاية تحول دون اتخاذ اجراءات أكثر تشددا”.
وشدّد حسن على “ضرورة فرض غرامات على من يخالفون الحجر الصحي ويتسبّبون بانتشار الوباء لتجنب الاختلاط قدر المستطاع، مؤكداً أنّ “الضريبة على الكمامة لا زالت 50 ألف ليرة وهناك عقوبات قانونية على كل مصاب بكورونا لا يلتزم بالحجر والغرامة من 600 ألف إلى 5 مليون ليرة”.
ولكن في المقابل نجد ان عدم الالتزام بالاجراءات التي باتت معلومة، ففي 4 حزيران، كشف وافدة نقلت «كورونا» الى 42 شخصاً في برجا! ويوم الجمعة الفائت تردد ان مصابا شارك في عرس وذهب إلى مسبح وخالط العديد من المواطنين، وما العدد كبير من المصابين بين عمال شركة رامكو الا خير دليل على عدم التزام الاجراءات.
امام هذه العينات، فهل هناك من اجراءات رادعة تلزم الناس على التقييد التام، الى جانب ما اعلن عنه وزير الصحة قبل ان نصل الى الكارثة؟!
النص القانوني
يشير القانون اللبناني وتحديدا المادة 604/عقوبات التي دخلت موضع التنفيذ 01/03/1943 وما زالت سارية المفعول حتى اليوم، الى العقوبة بحق من ينشر واباء. وقد يكون ندر اللجوء الى هذه المادة، ولكن اليوم من تفشي الجائحة لا بد من قراءتها بدقة، وربما العمل بهديها، وتنص: “من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار مرض وبائي من امراض الانسان عوقب بغرامة تراوح بين خمس وعشرين ومئتي ليرة, واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالامر من غير ان يقصد موت احد عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة”.
وفي هذا السياق، يشرح الخبير القانوني المحامي سعيد مالك، ان المادة 604 جرمت بكل من تسبب بتفشي اوبئة مع عدم اتخاذ التدابير واللازمة، مشددا على انه اليوم يقتضي ان ينظم نص المادة فعليا على الارض.
وكيف يتم ذلك، يوضح مالك، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه يفترض ان تؤمر الاجهزة الامنية والسلطات العدلية بتنفيذ محاضر استنادا الى المادة المشار اليها، من اجل ان يصار الى تطبيق العقوبة بحقهم واحالتهم الى القاضي المنفرد الجزائي، لافتا الى انه على وزارة الداخلية ان ترسل كتابا الى الضابة العدلية بوجوب تطبيق نص المادة 604 /عقوبات.
وخلص الى القول ان البدء بالتطبيق سيكون عبرة، يمكن ان تدفع الآخرين الى الالتزام.
اجتماع لجنة الصحة
من جهة اخرى، تعقد لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب عاصم عراجي اجتماع طارئ، عند التاسعة والنصف من قبل ظهر الأربعاء بحضور وزير الصحة العامة في قاعة المكتبة في مجلس النواب وذلك للتداول في الشؤون الصحية الراهنة بعد تزايد اعداد المصابين بجائحة الكورونا في الآونة الأخيرة بالإضافة الى الإطّلاع على التدابير المنوي إتخاذها في هذه المرحلة الدقيقة.
غرامات قاسية ورادعة
وهنا، شدد عراجي على “ضرورة وضع حد للاستهتار، لاسيما لناحية التباعد الاجتماعي ولا كمامات”، قائلا: “قد تكون الازمة الاقتصادية الضاغطة وارتفاع سعر صرف الدولار قد انست الناس كورونا، لكن كانت النتيجة الارتفاع بعدد الاصابات”.
وطالب عراجي، عبر وكالة “أخبار اليوم”، :بتشديد اجراءات الوقائة والحد من التجمعات حيث نرى في الكثير منها انه لا يوجد ادنى الالتزام”، كاشفا ان “اللجنة ستطرح يوم الاربعاء على وزير الصحة فرض غرامات على عدم وضع الكمامات وعدم احترام التباعد، اكان على الناس او على المؤسسات التي تستقبلهم، قائلا: ونطالب ايضا بان ان هذه الغرامات قاسية ورادعة، كي لا نصل الى الدائرة الاخطر”.
دائرة الخطر ومتى نصل الى دائرة الخطر؟
وأوضح عراجي ان “عدد الاصابات اصبح مرتفعا، ولكن ندخل الخطر الفعلي والمخيف حين نكون امام نسبة الاصابات تحتاج الى عزل الاستشفائي وتحديدا عرف العناية الفائقة، محذرا عندها قد نتراجع كثيرا على هذا المستوى، ونضطر الى اخذ اجراءات جديدة، على غرار العودة الى اقفال البلد والمطار”.
وفي موازاة ذلك، شدد عراجي على “العودة الى تعزير وتفعيل مراكز الحجر، فتكون مستعدة في حال سجلت اصابات في اماكن الاكتظاظ في لبنان، كضواحي بعض المدن او مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، فعل سبيل المثال، يجب ان يبقى عمال ارامكو في مركز الحجر في الكرنتينا لمدة 14 يوما، وبعد اسبوع تعاد فحصوات الـ بي سي آر لمراقبة حالهم”.
أمر مستبعد ولكن
وردا على سؤال، رأى عراجي ان “اقفال البلد والمطار، حتى اللحظة امر مستبعد، اذ علينا ان نراقب عدد الاصابات في الايام المقبلة، ومدى درجة الخطورة”.
وختم: “لكن اذا استمر ارتفاع العدد اكثر لا بد ان نعود الى الاجراءات التي كانت متخذة سابقا، وتحديدا بين شهري اذار ونيسان”.