عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درست في خلالها اقتراح القانون الرامي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم (٤٤/٢٠١٥).
وقد حضر الجلسة النواب: سليم عون، فريد البستاني، بلال عبدالله، نقولا نحاس، الان عون، سامي فتفت، علي بزي، سمير الجسر، جميل السيد، بولا يعقوبيان، ميشال معوض، ادغار طرابلسي، غازي زعيتر، علي فياض، اسطفان الدويهي، امين شري، زياد الحواط، طوني فرنجية، البير منصور، ياسين جابر، نهاد المشنوق، جورج عقيص، حكمت ديب، ابراهيم الموسوي، محمد القرعاوي، ميشال موسى. كما حضر الجلسة: القاضي محمد فواز، ممثل عن وزارة العدل القاضي جاد معلوف، ممثل عن وزارة العدل، بيار كنعان، ممثل عن مصرف لبنان، عبد الحفيظ منصور، امين عام هيئة التحقيق الخاصة مريانا معوض،رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية.
وبعد تلاوة الاسباب الموجبة، استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل وممثلي الادارات المعنية، حيث شددوا على “ضرورة مراعاة وتطبيق المعايير الدولية، وعلى ازالة وتفادي التضارب في الصلاحيات والمنطلقات بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما هو مقترح”.
واعتبر كنعان أن “تعديل القانون يشكل مدخلًا واضحًا وكبيرًا من اجل تعزيز الاستقلالية والشفافية والانتاجية والرقابة في مواضيع مكافحة الفساد وتبييض الاموال، وسيتم درس كل التعديلات المقترحة من اجل وضع مشروع متكامل ومنتج مع سائر الاقتراحات والقوانين التي احيلت الى اللجنة الفرعية بهدف مكافحة الفساد ومنها رفع السرية المصرفية ،واستعادة الاموال المنهوبة، وقانون الاثراء غير المشروع، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي اقرتها جميعها اللجنة، واحالتها الى اللجان المشتركة ومنها الى الهيئة العامة”.