يتفاجأ اللبنانيون عند دخول المتاجر بارتفاع اسعار السلع بثلاثة او اربعة اضعاف، وحين يسألون يأتيهم الجواب السريع: انه ارتفاع سعر صرف الدولار!
ولكن في الواقع هذه الزيادة الكبيرة هي انعكاس لهامش الربح قد يصل احيانا الى حد الجشع والطمع في وقت ترتفع فيه نسب الفقر في البلد. ومعروف ان السعر، ليس فقط ثمن المنتج، بل تدخل اليه الكلفة التشغيلية، التي تشمل: سعر الكهرباء، المازوت، الجمارك، الايجارات، رواتب العمال والموظفين… وهذه كلها ما زالت عند سعر صرف 1500 ل.ل للدولار الواحد… ولكن المستغرب ان اصحاب هذه المؤسسات، يلجأون فورا الى الآلة الحاسبة لضرب الاسعار وفقا لسعر السوق السوداء دون احتساب “الكلفة التشغيلة” التي لم تتغير مع العلم انها تصل احيانا الى نحو 50% من سعر بعض السلع!
وهنا السؤال، كيف يجب ان تكون الرقابة على الاسعار؟! هل فقط وفق الآلة الحاسبة ام وفق تركيبة واضحة لا تظلم احدا؟!
ويشير رئيس جمعية المستهلك في لبنان الدكتور زهير برو الى ان تسعير السلع في النظام الاقتصادي الحر ترتكز على العرض والطلب، وبالتالي لا ترتكز على قواعد عامة، باستثناء بعض السلع المحددة اسعارها من قبل الدول كالاتصالات، المحروقات… وبالتالي على المستهلك ان يوافق على الشراء ام لا.
واسف الى ان ما يحصل لا يأخذ بالاعتبار اي تكاليف، لان كل شيء في هذا البلد بات مبنيا على الجشع، سائلا: اين هي العدالة وحقوق المواطنين في كل ما هو حاصل؟ وبالتالي ان هذا الواقع قد يكون “تحصيل حاصل” في بلد يستشري فيه الفساد منذ عقود طويلة.
وعن الرقابة، اجاب: انها “صفر”، وما تقوم به وزارة الاقتصاد في هذا المجال لا يعني شيئا، مشيرا الى ان التحديد يخضع لشروط وآلية، وليست فقط مقارنة ارقام.
واذ شدد على اهمية بناء دولة لا تقوم على الاحتكارات، قال: اننا نعيش في اقتصاد الاحتكار لا علاقة له بالاقتصاد الحر لا من قريب ولا من بعيد.
وختم: لا بد من الاصلاح من الجذور، لان المعالجة الآنية لم توصلنا الى اي تقدم.