استذكرت كتلة “التنمية والتحرير” النيابية “الذكرى الرابعة عشرة للعدوان الاسرائيلي الذي استهدف لبنان في تموز من العام 2006 والذي جسد فيه اللبنانيون، كل اللبنانيين، أرقى صور الوحدة والتماسك الوطنيين ونجحوا في تحويل تلك الحرب العدوانية من نقطة انكسار للبنان إلى انتصار بفضل التلاحم والتكامل”.
وقالت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري: “إن اللبنانيين، وفي هذه المناسبة الوطنية، مدعوون الى استحضار كل العناوين التي صنعت تلك المحطة المجيدة من تاريخ لبنان وفي مقدمها الوحدة من أجل مجابهة التحديات التي تحدق بالوطن على مختلف المستويات”.
واستغربت “تزامن ذكرى العدوان مع الكلام والنيات المبيتة باتجاه ادخال تعديلات على مهام قوات اليونيفيل والتشكيك بفعالية جنود هذه القوات”، منوهةً بـ”الجهود التي بذلتها وتبذلها قوات اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني ومع الأهالي فى تنفيذ كافة مندرجات القرار الاممي رقم 1701، فإسرائيل وحدها الجهة التي تستبيح هذا القرار بانتهاكاتها اليومية لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا و تتهرب من الوفاء بالتزاماتها حياله من خلال استمرار إحتلالها للشطر الشمالي من قرية الغجر وإستباحة أجواء لبنان وإستخدامه منصة لاستهداف سيادة سوريا كما حصل ليل امس الاول”.
وأكدت الكتلة أنها، كما لبنان الرسمي، “متمسكة بحرفية القرار 1701″، معتبرةً أن “أي محاولة للتعديل في بنوده يمثّل عبثا بأمن المنطقة ومحاولة مكشوفة لأخذها نحو المجهول”.
أما في الشؤون الاقتصادية والمعيشية والمالية، فحذرت الكتلة من “تكرار صورة المشهد الذي بدأ يظلل حياة اللبنانيين والذي تجلى بأبشع صوره الاسبوع الفائت”، داعيةً الحكومة إلى “تحمل كافة مسؤولياتها وممارسة كل سلطاتها للقضاء على هذه الظواهر المسيئة لهيبة الحكومة ومنطق الدولة بقدر ما هي مسيئة للناس مستغلة لوجعهم وحاجاتهم اليومية”، معتبرةً أن “ما الصرف التعسفي لمئات الموظفين في الجامعة الاميركية الا عينة تستوجب من الحكومة التحرك الفوري لحماية العمال والموظفين بما كفله لهم القانون”.
وفي الشأن الصحي وإزاء ازدياد عدد الاصابات جراء تفشي فيروس “كورونا”، دعت الكتلة وزارة الصحة والوزارات المختصة الى “التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية في كافة المرافق العامة والخاصة وإعلان حالة طوارئ صحية”.
كما ناقشت الكتلة “عددا من القوانين واقتراحات القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجان النيابية سيما قانون الانتخابات العائد لمجلس النواب وانشاء مجلس الشيوخ واتخذت في شأنها القرارات الملائمة”، مؤكدة أن “الإصلاحات في كل ما يتصل بحياة الدولة وتطورها يجب ان تكون نهج حياة واستجابة لحاجة وطنية قبل ان يكون انصياعا واستجابة لمطلب دولي، والمدخل الالزامي لذلك يكون بتطبيق ما هو منجز من قوانين إصلاحية لا تحتاج إلى سوى العمل بها”.