تتوالى مسرحية “الإنجازات” في السراي الحكومي فصولاً، وجديدها “التدقيق الجنائي” الذي وضعه رئيس الحكومة حسان دياب على رأس قائمة هذه الإنجازات، بعدما أقر مجلس الوزراء الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بهذه المهمة، وسط تغاضٍ ملحوظ لوزراء الثنائي الشيعي على إمكانية تعاملها المالي مع إسرائيل، والاكتفاء بتسجيل تحفظهم على هذا القرار.
وبمعزل عما أكدته وزيرة الدفاع زينة عكر خلال الجلسة لناحية أنّ كل شركات التدقيق المالي تتعامل مع إسرائيل، فإنّ الحكومة ستكون أمام مهلة أسبوع لتوقيع العقد مع الشركة تمهيداً لبدء عملية التدقيق الجنائي، وسط تأكيدات وزارية بأنها ستشمل فقط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بموجب قرار مجلس الوزراء، وهو ما رأت فيه أوساط مالية “قراراً سياسياً أكثر منه إصلاحياً يهدف إلى تضييق الخناق على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لتخضيعه أو لدفعه إلى التنحي عن كرسي الحاكمية”، مشيرةً في المقابل إلى أنّ “التدقيق الجنائي لكي يكون إصلاحياً حقيقياً لا يجب أن يقتصر في مفاعيله على جهة أو مؤسسة بعينها بل يجب أن يستهدف التدقيق بكل قرش أنفقته الدولة في مختلف القطاعات والمؤسسات”، وسألت: “هل سيشمل قرار الحكومة مثلاً قطاع الكهرباء وعشرات مليارات الدولارات التي أهدرت في هذا القطاع؟ وهل سيلاحق ملف التوظيفات العشوائية في إدارات الدولة وما كبد الخزينة من خسائر جراء التخمة الوظيفية في المؤسسات العامة؟ وختمت: “المطلوب التحقيق جنائياً بحسابات مصرف لبنان وبكل سجلات الإنفاق العام وإلا سيكون مجرد إجراء حكومي لأهداف كيدية سياسية ومالية لا تمت إلى الإنجاز الإصلاحي بصلة”.