يصطدم ملف “الفيول المغشوش او غير المطابق للمواصفات” ومتفرعاته بسؤال اساسي وجوهري: ما هو دور الوزراء المتعاقبين منذ توقيع العقد مع شركة سوناطراك في العام 2005 حتى اليوم؟! مع الاشارة هنا ان التيار الوطني الحر استلم وزارة الطاقة منذ تشرين الثاني العام 2009، اي نحو ثلثي المرحلة موضع “الاتهام”… وبالتالي ما هو دور الوزير في متابعة العقود ضمن وزارته وحسن تنفيذها؟ فاذا كان لا يدري مصيبةوان كان يدري مصيبة اكبر، وان كان يدري و”مطنش”… فانها كارثة!
لقد اطل عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، الذي كان قد تقدم باخبار الى النيابة العامة في نيسان الفائت حول هذا الملف، عبر الاعلام، ليتحدث عن مسار الإخبار، ولكن حين سئل عن دور الوزراء الم يلاحظوا ما كان يحصل، لفّ ودار دون ان يجيب، فقال: “هذا الملف اذى كل الناس في التيار وخارجه، ومن حق الناس ان يعرفوا. سركيس حليس ليس وحده المرتكب بل هناك جردة كبيرة من المرتكبين ومدراء عامين آخرين، الدور الاكبر موجود عند الهيئات الرقابية ، المال السائب يعلم الناس الحرام. في هذا الملف دور الهيئات الرقابية مفقود حيث هناك تراكم للاخطاء منذ سنوات دون القيام بالواجبات.
هذا الملف صعب جدا، ويجب ان نصراح الناس، لا سيما بعدما قمنا بجهد فوق العادة في هذا الملف ليبقى مستمرا.
هذا الكلام توقف عنده نائب في تكتل لبنان القوي، في احدى مجالسه الخاصة، قائلا: ننوه بما كشفه عقل، لكن تهربه من الجواب، دان الوزراء اكثر مما خدمهم، كونهم على رأس الوزراة والادارة التابعة لها، قبل ان يدين مدير عام او هيئة، مشيرا الى ان هذا الملف على احقيته، سجلت فيه الكثير من العشوائية.
وشدد النائب، انه في موازاة مكافحة الفساد- وهو الملف الذي نعمل عليه ليل نهار وفي كل الادارات- لا يجوز ان يؤدي الى معاقبة اللبنانيين.
واضاف: اذا كان لا بد من فض العقد مع شركة سوناطراك، الا يفترض اولا التعاقد مع شركة اخرى، او اقله اعداد دفتر شروط للمناقصات… الامر الذي لم يحصل بعد في حين ان الوقت داهم… وشبح العتمة يخيم بشكل مستمر فوق البلد.
وفي هذا الاطار، قال النائب: الا يفترض بنا كتيار وكتكتل ان نجري نقدا ذاتيا لسبب التدهور المستمر في قطاع الكهرباء، على الرغم من الوعد المتكررة بالتيار 24/24… لماذا لا نفضح المعرقلين اقله لمرة واحدة.
وفي هذا السياق، اشار النائب المذكور، الى ما قاله عقل عن انه “منذ 3 او 4 اشهر نعمل على هذا الموضوع، فتم الكشف الكثير من المعطيات”. وسأل: لماذا لم يفتح هذا الملف منذ سنوات، ويتم العمل عليه بشكل هادئ من اجل فضح المستور وليس السعي وراء فضائح تدين اكثر مما تبرئ.
وخلص الى القول هناك تركيز دائم على ان العقد وقع ايام الوزير محمد فتيش في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، دون الاشارة الى ان كافة الوزراء منذ ذلك الحين كانوا يعيدون التوقيع!