بحث وزير الصحة حمد حسن مع الجهات الضامنة المدنية والعسكرية في تعزيز التنسيق بينها لتأمين الإسعاف السريع للمريض وتوفير سرير له.
وذكر حسن “أن العديد من المؤسسات الإستشفائية تتردد في استقبال المرضى بحجة أنهم قد يكونون مصابين بفيروس كورونا، ما يؤدي إلى المزيد من تضعضع التقديمات الصحية ويزيد من المشاكل الصحية التاريخية التي يعاني منها المواطن في لبنان”. وشدد على وجوب التصرف بموضوعية علمية قبل الوقوع في المحظور الذي يتمثل بموت المريض المصاب بأمراض أخرى في انتظار صدور فحص الكورونا.
وأكد أن “لا أحد يضمن المتابعة الصحية الإيجابية لمصلحة المواطن إلا المؤسسات الراعية صحيا التي تؤمن التغطية للإستشفاء”.
ولفت الوزير إلى ان “بعض المؤسسات الإستشفائية يتعاطى بسلبية ولا يعرف التبعات الإدارية التي ينص عليها قانون التعبئة العامة”، مشددا على “حصول مساءلة ومتابعة لاحقة لدى تخلي المؤسسات عن واجباتها في هذه المرحلة، خصوصا أننا شركاء في السراء والضراء، ومن كان وضعه جيدا في خلال أيام الرخاء، عليه عدم التخلي عن واجبه في هذه المرحلة الصعبة”.
وشدد على وجوب إلزام المؤسسات الإستشفائية بإسعاف المريض قبل الإستفسار عن جهته الضامنة وأيا كانت هذه الجهة، لافتا إلى “وجوب التنسيق بين الأجهزة الضامنة كافة، خصوصا أن نسبة الطبابة على نفقة وزارة الصحة العامة إزدادت بسبب الوضع الإقتصادي، من 15 إلى 20 في المئة، كما أن شركات التأمين تتهرب من تغطية المصابين بكورونا، وهناك الكثيرون الذين لم يجددوا تأمينهم”.
وأعلن عن السعي لإنشاء مركز إتصالات (CALL CENTER) للتنسيق مع مصلحتي المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة وتحديد أماكن وجود الأسرة الشاغرة المتاحة وتفادي عدم الشفافية في هذا المجال.
وأكد الوزير حسن “أنه من واجب الأطباء المراقبين العاملين لدى وزارة الصحة العامة ومختلف الجهات الضامنة العمل على الأرض لحسم مسألة حصول تقصير من عدمه”. وكشف في هذا السياق أنه “تبين حتى الآن نتيجة التفتيش الذي قامت به وزارة الصحة، وجود أمكنة شاغرة في بعض المستشفيات التي رفضت استقبال المريض عبد الله الحلاني الذي توفي قبل بضعة أيام”. وقال:” أنه اتفق مع وزيرة العدل على اتخاذ إجراء مباشر وتسمية مدير المستشفى الذي يرفض استقبال مريض أو يخبئ وجود أسرة شاغرة في مستشفاه، متمنيا توثيق وتطوير التعاون في المرحلة اللاحقة بهدف الحد من الإستهتار بصحة المواطن”.