أشار الخبير المالي نسيب غبريل، في حديثٍ مع “الأنباء” إلى أن رواتب موظفي القطاع العام كانت مدعومةً بالأساس من المصارف، ومن الودائع في مصرف لبنان. وعلى الحكومة أن لا تنسى أن تمويل الدولة شبه الكامل كان يعتمد على الجهاز المصرفي، أي جمعية المصارف، ومصرف لبنان، وكذلك تمويل عجز الدولة.
وعمّا إذا كان هناك خوفٌ من إفلاس الدولة، ذكّر غبريل بأن الحكومة هي التي أعلنت إفلاسها في التقرير الذي صدر عنها في السابع من آذار، والذي اعتبرت فيه أن لبنان مفلسٌ، وليس لديه أصول، وأن مصرف لبنان ليس لديه موجودات.
وقال غبريل: “لا خوف على موظفي القطاع العام، فالخلاف بين الحكومة والمصارف واضح. فخطة الحكومة تحمّل كلفة الدين بالكامل لجمعية المصارف، في حين أن مصرف لبنان وجمعية المصارف يقولان العكس. وهناك اجتماعات مستمرة، لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة”، مؤكداً في سياقٍ متصلٍ ب “استمرار المفاوضات مع صندوق النقد، باستثناء الشق المتعلّق بتوزيع الخسائر”.