اختزنت استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي في أسبابها تأكيداً دامغاً على فشل حكومة حسان دياب في مهمة الإنقاذ وعقمها في استيلاد الحلول للأزمة الوطنية، ومضيها قدماً على الطريق نحو تحويل لبنان إلى “دولة فاشلة”، فبعد أن قدّمها حتي إلى رئيس الحكومة وشرح مسببات قراره في بيان أوضح أنه كان قد شارك فيها “من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان” فوجد في المقابل “أرباب عمل ومصالح متناقضة” تتحكم بإدارة دفة البلد حتى يكاد المركب يغرق بالجميع، سارع رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى تلقف كرة الاستقالة برحابة صدر والدفع باتجاه إصدار مراسيم تعيين المستشار الديبلوماسي في القصر الجمهوري السفير السابق شربل وهبة وزيراً بديلاً للخارجية، ما أثار موجة انتقاد “للجرأة في المجاهرة بإعلاء معيار المحسوبية العونية على أي معيار آخر في قرار اختيار بديل حتي”، وفق تعبير مصادر نيابية معارضة لـ”نداء الوطن”، مشددةً على أنّ تعيين وزير “عوني – قراط” في قصر بسترس بدّد نهائياً وهم “التكنوقراط” الذي كانت تدعيه الحكومة وقضى على أدنى إمكانية للاستقلالية أو التمايز في موقف الخارجية اللبنانية عن أجندة “التيار الوطني الحر” وقوى 8 آذار، ما سيؤدي حكماً إلى إيصاد الباب نهائياً أمام أي إمكانية لإعادة فتح كوة في جدار تأزم العلاقات اللبنانية الرسمية مع المجتمعين العربي والغربي.
وزير “عوني – قراط” إلى قصر بسترس… التمايز ممنوع في “الخارجية”!
