تتواصل التحقيقات القضائية والأمنية في تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة عشرات القتلى وآلاف الجرحى، وتوسعت دائرة الاستجوابات لتطول مسؤولين في المرفأ إداريين وآخرين تابعين للأجهزة الأمنية المسؤولة عن الأمن، وشملت التحقيقات الأولية التي تجري بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، حيث رست لائحة التوقيفات على 21 شخصا احتجزوا على ذمة التحقيق.
وأوضح مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن «بورصة التوقيفات مرشحة للارتفاع وستطول رؤوسا كبيرة باتت في دائرة الشبهات»، مؤكدا أن «مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت لا تتوقف على موظفين أو إداريين أو مديرين في المرفأ، بل ستشمل مسؤولين كبار سواء كانوا إداريين أو أمنيين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية تعاقبت على المسؤولية منذ إفراغ آلاف الأطنان من نترات الأمنيوم بالمرفا في ربيع العام 2016 حتى وقوع الانفجار، وكل من كانوا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة والخطيرة وأهملوها عن قصد أو تقصير». وجزم المصدر القضائي بأن لائحة التوقيفات مفتوحة، وستطول رؤوسا كبيرة».
وأثار قرار الحكومة تعيين لجنة تحقيق مؤلفة من شخصيات معظمهم في دائرة الشبهة استياء الأوساط الشعبية التي رأت فيها تغطية للمتهمين الأساسيين. وشدد المصدر القضائي على أن «هذه اللجنة تجري تحقيقا إداريا ومسلكيا ولا علاقة لعملها بالإجراءات القضائية»، مشيرا إلى أن «بعض أعضاء هذه اللجنة سيخضعون للاستجواب، ولن يكون هناك غطاء سياسي لأحد مهما علا شأنه»، جازما بأن «كل من جرى توقيفهم ومن تم استدعاؤهم للتحقيق من جديد كانوا على علم ودراية بتخزين مواد ملتهبة ومتفجرة في المرفأ، وهم يعلمون أن هذه المواد تشكل خطرا دائما ومستمرا». وقال: «كل من تعاقب على المسؤولية وكل من تلقى رسائل بهذه الخصوص ولم يبادر إلى اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المواد من المرفأ سيجري توقيفه وسيخضع للمحاكمة عن مسؤولية جنائية وليس مجرد تقصير أو إهمال».