تقوم مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بالكشف على الأبنية المتضررة كافة في مدينة بيروت من جراء إنفجار مرفأ بيروت لبيان وضعها الإنشائي وتحديد حجم الأضرار وتوثيقها بالتعاون مع نقابة المهندسين والمديرية العامة للآثار ومهندسين متطوعين .
وطلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من مالكي الأبنية المتضررة وخاصة المصنفة تراثية إبلاغ مصلحة الهندسة في بلدية بيروت فوراً عن الحالات التي تستوجب العمل على رفع الخطر الداهم لإتخاذ الإجراءات المطلوبة ، علماً بأنه عند المباشرة بعملية إعادة الإعمار سيتم إعطاء الأذونات بالسرعة اللازمة وشرط تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء حفاظاً على شكل الأبنية الهندسي التراثي.
وأوضحت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بلاغ أنه لن يتم إعطاء أية تراخيص لإقامة أبنية حديثة لأصحاب الأبنية خاصة المصنفة تراثية الذين يستغلون حالة الطوارئ للقيام بهدمها دون ترخيص ولن تشملهم بالتالي عملية إعادة الإعمار .