IMLebanon

بعبدا تنتظر هيل و”الترسيم”: عون اطّلع على التقرير قبل الانفجار

بانتظار اللقاءات التي سيجريها مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل الجمعة المقبل، مع القيادات الرسمية والحزبية، ستبقى الكتل النيابية تدور في حلقة مفرغة حول التوجهات بشأن هوية رئيس الحكومة العتيد.

ووفق مصدر قريب من بعبدا فان “البند المعلن على جدول اعمال هيل هو متابعة البحث في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي سبق واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انها وصلت الى خواتيمها، كما ان هذا الملف كان احدى نقاط البحث في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الاميركي دونالد ترامب واتفقا على ان يتوسع في النقاش حوله السفير هيل”.

وقال: “صحيح ان موعد زيارة هيل محدد قبل استقالة الحكومة، الا ان هذه الاستقالة ستفرض نفسها بنداً اساسياً ايضاً على جدول اعمال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، وبالتالي فان كل المشاورات التي تجرى حالياً هي من باب تزييت ماكينة التواصل بانتظار كلمة السر الاميركية التي ستصب باتجاه شخص رئيس الحكومة الذي يمكن الاطمئنان اليه الامر الذي سيخفف من حجم الضغوطات والحصار المفروض على لبنان وينعكس على المالية العامة والنقد الوطني”. واضاف المصدر “لا بد من مشاورات بين الكتل النيابية الاساسية قبل تحديد موعد الاستشارات الملزمة، حتى تقرر هذه الكتل الاتجاه العام الذي تبني على اساسه مفاوضاتها الخاصة حول حجم تمثيلها وحضوره في الحكومة العتيدة وطبيعة هذا التمثيل ان كان مباشراً او عبر خيارات حيادية خالصة، علماً ان التوجه العام للمرحلة الحالية هو الذهاب الى حكومة وحدة وطنية جامعة لان الظرف الراهن يفرض ذلك”.

واوضح المصدر نقلاً عن زوار بعبدا “ان تحديد هوية الشخص الذي سيترأس الحكومة يتم من خلال الاستشارات النيابية الملزمة والرئيس عون يحترم الدستور وموجباته، وما يهمه ايضاً تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن ولكن هذا ليس بيده لوحده، انما مرتبط بمواقف الكتل النيابية والقوى السياسية”.

اما بشأن علم رئيس الجمهورية بشحنة نيترات الامونيوم، يبرر المصدر الأمر مدافعاً عن عون بالقول ان “تقريراً وصل الى رئاسة الجمهورية اواخر تموز الماضي وفور اطلاع عون عليه حوله الى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع مذيلاً بعبارة “لاجراء ما يلزم”، وحسب ما هو متعارف عليه فان هذه العبارة تعني التصرف سريعاً لازالة الخطر، وبالتالي تدخل الرئيس بحدود صلاحياته من موقعه رئيساً للمجلس الاعلى للدفاع”.