تحقيق لزيدان زنكلو في “العربية نت”:
منذ بداية الثورة السورية، وبدء عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رموز النظام السوري، كان سعي نظام الأسد واضحاً في الالتفاف على العقوبات من خلال تأسيس شركات وهمية في عدد من الدول العربية والدول الأوروبية.
وتعرض “العربية.نت” في جزأين أهم معلومات حول سياسة تهريب الأموال من سوريا إلى الخارج، وعمليات غسيل الأموال عبر شركات وهمية أسسها مسؤولون ومقربون من عائلتي الأسد ومخلوف وشخصيات ومسؤولون بارزون في النظام.
البداية من الأسد “الأب”
أكد المعارض السوري كمال اللبواني أن “النظام لجأ إلى الشركات المموهة في الداخل كي يخفي الفساد المنتشر بين كبار المسـؤولين، ثم في الخارج بعد أن توترت العلاقة بينه وبين دول عديدة، مثل تورطه في التخطيط لقتل رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، لذلك هو قطعاً يغطي نشاطاته المالية في الخارج بشركات واستثمارات مموهة، والعديد من رجال الأعمال السوريين في الخارج عبارة عن واجهات مالية لأشخاص في السلطة.
بدوره، أكد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة قاضي للعربية.نت، أن النظام السوري “يستطيع بسهولة إنشاء شركات وهمية داخل سوريا، للاحتيال على القانون بسبب غياب القضاء المستقل والإعلام الحر، ويقوم بأعماله هذه عن طريق شخصيات يمسك بحقهم بملفات إدانة للضغط عليهم والخلاص منهم في أي ظرف، والتهرب من الإعلام العالمي عندما يواجه المسؤولون بأسئلة عن الفساد حيث لا يوجد وثيقة تدينهم شخصياً”.
وأضاف “الشخصيات التي تلعب دور واجهات يحتمي بها النظام ورؤوس الفساد من أجل التضحية بهم لاحقا، وواقع المحاربة الإعلامية لرامي مخلوف من قبل النظام نفسه مؤخراً، أظهرت حجم تغلغل منظومة رامي في مفاصل الاقتصاد السوري من مرافئ وأسواق حرة في المطارات والموانئ وبنوك وغيره، تلبية لطلبات على الأغلب روسية، حيث سلطت صحيفة البرافدا في 14 نيسان 2020 الأضواء على النظام خاصة رامي مخلوف ومحمد حمشو وماهر الأسد وقاطرجي وغيره”.
إلى ذلك، قال اللبواني للعربية.نت” “لا ننسى حين مات باسل الأسد الشقيق الأكبر لبشار كيف تم تخليص عدة مليارات من الدولارات كان باسل أودعها في بنوك نمساوية بمساعدة نبيل الكزبري، ونادر قلعي الذي تقدم بعقد زواج مزور بين باسل وشقيقة نادر كي تتصرف الزوجة بمال زوجها”.
وتابع “مهندس هذه الشركات الأول هو نادر قلعي منذ زمن باسل، ثم عمل مع رامي مخلوف، وبعد ذلك دخل عدد كبير من الشخصيات هذه اللعبة، وصار الأسد ومخلوف يُـشغلان عدداً ضخماً من المستثمرين حول العالم، منهم شركة صابر حمشو، وهو شريك ماهر الأسد شخصياً، وأيمن الأصفري في لندن الذي كان شريكاً لمحمد مخلوف (والد رامي) في بيع النفط السوري خارج الخزينة”.
وتعتمد الشخصيات الرئيسية لنظام الأسد على تأسيس شركات في دول وأماكن لا تفرض قيوداً على إنشاء الشركات، كجزر فيرجن البريطانية، ولبنان، وروسيا، وغالباً لا تسأل الدول عن مصدر تلك الأموال بغرض جذب المزيد من الأموال والاستثمارات إليها.
وأسس النظام السوري شركات خارج سوريا، وسجل مقربون منه حسابات مصرفية بأسماء واجهات ووكلاء للتهرب من القانون الدولي الخاص بغسيل الأموال، على سبيل المثال تم الكشف عام 2006 عن ربط ملف بنك HSBC الفردي لرامي مخلوف بـ 18 حسابًا مصرفيًا على الأقل مرتبطة بـ 14 حساب عميل، ستة منهم كانت حسابات مرقمة (بدون أسماء)، كان المالك المستفيد من ثلاثة منهم: Polter Investments Inc؛ Lorie Limited، التي تأسست عام 1999، وأغلقت في عام 2004، وDrex Technologies S.A، التي تم تسجيلها في لوكسمبورغ، وتم فرض عقوبات عليها في عام 2012 من قبل العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد، أكد الباحث الاقتصادي يونس كريم للعربية.نت أن “النظام وبهدف تجنب دفع الضرائب في الدول الأوروبية لجأ إلى شركات في جزر فيرجين، ومالديفيا، وبانكوك بتايلاند، ولبنان، وحقيقة عدة دول تقدم امتيازات بعدم تتبع نشاط الشركات وشخصية مالكيها، لذلك تشجع على افتتاح هذا النمط من الشركات بحيث لا يُسأل عن مصدر الأموال، ومن ثم تُستخدم تلك الشركات كواجهة لتبييض الأموال وتحويلها على أنها أموال قادمة من شركات حقيقية، وبالتالي تتحول إلى أموال بيضاء، أي أموال شرعية بعيدة عن شبهات الفساد”.