انضمت الأمم المتحدة إلى المطالبين بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري، وذلك خلافا لما يريده حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وذكرت مصادر سياسية في بيروت أن المجتمع الدولي يسعى إلى التأكيد أنه لا بديل من التحقيق الدولي في تفجير بيروت الذي أدّى إلى مقتل نحو 200 شخص وتهجير ما يزيد على 300 ألف لبناني من منازلهم.
وغرّد يان كوبيتش، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في لبنان عبر حسابه الرسمي على تويتر بالقول “أمرٌ مفجع أن نرى جنازة تلو الجنازة، من جرّاء الانفجار القاتل في مرفأ بيروت، مثل رجال الإطفاء الثلاثة الذين سقطوا من عائلة واحدة اليوم”.
وأضاف كوبيتش “العدالة والمساءلة أمران لا بدّ منهما، كما يجب محاسبة جميع المسؤولين والمتورطين في هذه الجريمة”.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية أفادت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، الذي طالب خلال وجوده في بيروت رئيس الجمهورية بتحقيق دولي، مستاء إلى أبعد حدود من ميشال عون بسبب اعتباره مثل هذا التحقيق “مضيعة للوقت”.
وحاول رئيس الجمهورية الالتفاف على التحقيق الدولي عبر سماح السلطات اللبنانية لمحققين فرنسيين بتفقد موقع الانفجار وإعلانه لاحقا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف.بي.آي) سيرسل فريقا إلى بيروت للمشاركة في التحقيقات في الانفجار.
يذكر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كان قد دعا في أول خطاب يلقيه بعد تفجير بيروت إلى تولّي الجيش اللبناني التحقيق في الزلزال الذي ضرب العاصمة اللبنانية يوم الرابع من أغسطس.
وعبّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن خشيته بشأن سير التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. وقال بري خلال لقائه بالصحافيين في مقر إقامته في بلدة عين التينة، غربي العاصمة بيروت “الخوف من انتهاء ملف التحقيقات برؤوس صغيرة (..) يجب أن تطال كل من له علاقة بهذه الفاجعة مهما كانت الرؤوس كبيرة، لا غطاء على أي أحد يثبت تورطه”.
وأضاف “إذا اقتضى الأمر تعديلات دستورية أنا جاهز لأقوم بها ولا أغطي أحدا”. وشدّد على أن خلاص بلاده يكمن في الدولة المدنية والحكومة القوية القادرة على اتخاذ قرارات إصلاحية.
وجرى توقيف 19 مسؤولا وموظفا على خلفية انفجار بيروت، أبرزهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.