كتبت زينة طبّارة في “الأنباء الكويتية”:
بعد ما يقارب الـ15 عاما على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم تجد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوى سليم جميل عياش مذنبا بما لا يقبل الشك، فيما برأت كلا من حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا لعدم كفاية الدليل، كما برأت في المقابل حزب الله والنظام السوري من دم الرئيس الحريري بالرغم من ان لديهما مصلحة سياسية بقتله بحسب ما جاء في مضمون الحكم.
وعليه، رأى الخبير القانوني والدستوري د.سعيد مالك أنه لم يكن يتوقع اكثر من إدانة افراد، لأن نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد نص بشكل صريح على عدم إمكانية ملاحقة الرئيس عن أفعال المرؤوس، وبالتالي لم يكن منتظرا ان يتوجه الاتهام الى حزب الله او الى النظام السوري، لكن المفاجئ ان القرار ذهب الى إعلان براءتهما، الامر الذي طرح علامة استفهام كبيرة حوله، اذ كان بالامكان القول نكتفي بهذا الحكم مادامت صلاحية المحكمة لا تسمح بمتابعة الإدانة، لكن الذهاب أبعد من ذلك يوحي وكأن هناك صفقة معينة أو تسوية ما أبرمت في هذا المجال.
ولفت مالك في حديث لـ «الأنباء» الى ان الجميع يعلم ان المدان سليم عياش لم يقدم على ارتكاب الجريمة بقرار شخصي منه خصوصا انه قائد كادر في تنظيم مسلح يأتمر بإيران، والجميع يعلم ايضا ان المحكمة الدولية تأخذ مصالح الدول بعين الاعتبار، ومن الممكن جدا بالتالي ان تكون الحكومة الفرنسية او الرئاسة الفرنسية قد سعت الى ابرام هذه التسوية لطمأنة حزب الله اولا، ولسحب فتيل مواجهات الشوارع في لبنان ثانيا، وذلك مقابل موافقة حزب الله على ولادة حكومة مستقلين حيادية تقود لبنان لاحقا الى انتخابات نيابية مبكرة، خصوصا ان حزب الله أعرب مرارا وتكرارا عن مخاوفه من نتائج المحكمة الدولية، لافتا الى أن المؤشر الاساسي على وجود تسوية يكمن في ربط الأحداث ببعضها بدءا بتأجيل تلاوة الحكم في لاهاي مدة 15 يوما على اثر انفجار مرفأ بيروت مرورا بزيارة الرئيس ماكرون للبنان، وصولا الى الاتصالات التي اجراها الاخير مع الرئاسة والقيادات الايرانية فور وصوله الى باريس عائدا من لبنان.
وردا على سؤال، أكد مالك ان الحكم قابل للاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ قراءته سواء من قبل المدعي او من قبل المدان سليم عياش، حتى ما اذا تم استئنافه يعود القرار بفسخ الحكم او التصديق عليه لمحكمة الاستئناف وحدها.
وبالتالي، فإن قرار محكمة البداية لم يتخذ بعد صفة القطعية، معربا عن اعتقاده بأن النيابة العامة الدولية ستستأنف الحكم لاعتبارها ان اتهام فرد واحد من ضمن المجموعة الرباعية يشكل خللا في اطار السرد الذي ارتكزت عليه في قرارها الاتهامي، كما بالامكان ان يستأنف وكيل الدفاع عن عياش الحكم بالرغم من ان الاخير لا يعترف وقيادته المحلية والخارجية بشرعية المحكمة الدولية.
أما في حال لم يتم استئناف الحكم من قبل أي من الجهتين خلال المدة القانونية فيصبح الحكم قطعيا ونهائيا ومبرما، وعلى محكمة البداية ساعتها التي انشئت تحت احكام الفصل السابع ان تبلغ الامم المتحدة ومجلس الامن خلاصة الحكم، على ان يراسل الاخير الدولة اللبنانية طالبا منها تنفيذه، وفي حال تلكؤها او تمنعها عن التنفيذ، من الممكن لمجلس الامن ان يتخذ تدابير جذرية تحت الفصل السابع لإرغام السلطات اللبنانية على تنفيذ الحكم، مع الاشارة الى ان مجلس الامن يدرك تماما ان السلطات اللبنانية غير قادرة لا بل عاجزة عن تنفيذ الحكم نظرا للمعطيات السياسية التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني.