أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود التعميم المشترك الآتي: “نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقة المتعلقة بفيروس كورونا، تقرر ما يلي:
1 – تعليق الجلسات لغاية صباح 7/9/2020، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
2 – الاستمرار في البت في طلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3 – الاستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية الختصة، بما فيها طلبات الحجز الاحتياطي.
4 – تأمين الاعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الاول في كل محافظة”.