قبل أن يوجه الرئيس اللبناني ميشال عون الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، بعد سيل من الانتقادات السياسية جراء التأخير في ظرف مماثل، سارع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى حسم أمره وسحب اسمه من بازار الترشيحات إلى رئاسة الحكومة.
وقطع الحريري الطريق على المساومات وأسقط التسويات، وقرر رمي كرة النار في ملعب رئيس الجمهورية ليتحمل مسؤولياته، بعدما أبلغه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أمس، تمسُّك عون بشرطه للتأليف، وهو: عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة مقابل عودة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى الوزارة.
وقال الحريري، في بيانه أمس، إن «بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز، على قاعدة أن هدفه الوحيد التمسك بمكاسب سلطوية واهية، أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة» (في إشارة إلى باسيل)، مشدداً على أن «المدخل الوحيد احترام رئيس الجمهورية للدستور، ودعوته فوراً لاستشارات نيابية ملزمة، عملاً بالمادة 53، والإقلاع نهائياً عن بدعة التأليف قبل التكليف».
وتساءلت مصادر سياسية متابعة عن شكل الحكومة، التي سيكتب لها أن تبصر النور، رئاسة ومضموناً، وقالت: «هل يسلم الثنائي الشيعي بمطلب حكومة الخبراء المستقلة بحق، القادرة على تنفيذ الإصلاحات؟ أم يعود إلى نغمة حكومة الوحدة التي انقطعت آمالها؟ وهل يستعيد سيناريو حكومة الرئيس حسان دياب بعدما أثبت فشله فيُلدغ من الجحر مرتين؟».
وختمت المصادر: «يبدو أن مسار القطار الحكومي عاد إلى نقطة الصفر».