قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية انه مارس صلاحياته في تحديد موعد الاستشارات وقالت ان هناك فرصة اعطيت وتم استئخار الدعوة كي يتم التوافق على اسم مرشح لتولي رئاسة الحكومة. وفهم انه قد يكون الرئيس الحريري، فكان الانتظار وقيل ان الرئيس عون يخرق الدستور في حين ان الدستور لا ينص على مهلة كما ان رئيس الجمهورية يعطي المشاورات مداها كي يأتي الرئيس المكلف بأكثرية مريحة ما قد يريح عملية التأليف وبعد التأليف النظر لتطلعات اللبنانيين والبرامج الاصلاحية.
واكدت المصادر ان المرشح الذي كانت الاطراف تسعى الى اقناعه وايجاد مساحة من التوافق الوطني حوله قال انه ليس مرشحا ولا يرغب، اما رئيس الجمهورية فذهب الى تحديد موعد الاستشارات واذا استأخر يقولون خرق الدستور واذا استعجل يقولون اختزل القرار.
ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية يطبق النص وعندما يعطي وقتا للتشاور الوطني فذلك بهدف تحقيق الاجماع، لكن عندما تأكد ان لا نتيجة حدد الموعد وهو اعطى الوقت ولم يرتبط بنعم او لا.
ورأت انه اذا كلف الحريري في الاستشارات بأكثرية مريحة فهنيئا له وليذهب الى التأليف وان كلف سواه فهنيئا له ايضا.
الى ذلك تردد ان الكتل النيابية قد لا تكشف اوراقها في موضوع التسمية وستنتظر بعضها البعض فيما لن يقرر البعض الا في يوم الاستشارات.