لاحظت مصادر مواكبة لملف التحقيقات في انفجار المرفأ، “بوادر لفلفة للقضية” من خلال ما أثير خلال الساعات الأخيرة عن عدم إقدام رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر من مهامه الوظيفية ووضعه في تصرف رئيس مجلس الوزراء، رغم أنّ المرسوم حاز على كل التواقيع اللازمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني.
وبرز في السياق عينه، ما كشفه مساءً الإعلامي المتخصص في قناة “الجديد” رياض قبيسي عن إحالة ضاهر إلى التوقيف في أحد “مكاتب” إدارة الجمارك رغم أنّ الجمارك لا تملك سجوناً مخصصة للتوقيفات، معتبراً أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار التمهيد لتبرئة ضاهر بضغط عوني من دون أن يستبعد عودته “محمولاً على الأكف” إلى المرفأ. كذلك كشف ان مسؤولين أمنيين آخرين موقوفين نقلوا الى “سجون” اختاروا ان تكون في المؤسسات التي يتبعون لها!