فرض الثلثاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزينة الأميركية (OFAC)، عقوبات على الوزيرين السابقين في الحكومة اللبنانية، يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، اللذين قدّما دعماً مادياً لحزب الله وانخرطا في الفساد.
و”يؤكد هذا التصنيف تآمر عدد من السياسيين اللبنانيين مع حزب الله على حساب الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية”. كما “وتدعم الولايات المتحدة الأميركية الشعب اللبناني في مطلب إقامة حكومة شفافة وخاضعة للمحاسبة وبعيدة عن الفساد”. و”قد ساهم الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت يوم 4 آب في تقوية هذا النداء وتوسيعه، مع التأكيد الحازم لدعم الحكومة الأميركية مطالب الشعب اللبناني”.
ويقول وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين إنّ “الفساد قد تفشّى في لبنان واستغلّ حزب الله النظام السياسي اللبناني لنشر نفوذه الخبيث”، مضيفاً أنّ “الولايات المتحدة تقف إلى جانب اللبنانيين وندائهم من أجل الإصلاح، وستواصل استخدام سلطتها لاستهداف من يضطهد اللبنانيين ويستغلّهم”.
وتم تحديد هذين الشخصين، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة.
إنّ الأزمة اللبنانية المتعددة الطبقات في لبنان تعود إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية (المالية). وعمد بعض القادة اللبنانيين إلى عقد صفقات سرية معتمدين على حزب الله، لتحقيق مكاسب شخصية لهم ولحلفائهم السياسيين على حساب الشعب اللبناني واحتياجاته. ومنذ تشرين الأول 2019، تطالب الاحتجاجات الشعبية العابرة للطوائف في جميع أنحاء البلاد بإصلاح سياسي واقتصادي. وتعبير “كلهم، يعني كلهم”، الذي يستخدمه المتظاهرون، يثبت جدية الرغبة الشعبية في الإصلاح وفضح الأحزاب والقيادات الفاسدة بما فيها حزب الله.
استفادة ودعم سياسي
يوسف فنايوس، هو وزير النقل والأشغال العامة السابق (2016-2020). ابتداءً من منتصف عام 2019، استغلّ حزب الله علاقته بوزراء الحكومة وفنيانوس أحدهم لسحب الأموال من الموازنة العامة للحكومة، وضمان فوز شركات مملوكة من الحزب بمناقصات حصلت بموجبها على عقود بقيمة ملايين الدولارات. وعام 2015، منح حزب الله فنيانوس مئات آلاف الدولارات مقابل خدمات سياسية. كما أنّ الأخير التقى في العام نفسه مع وفيق صفا الذي وضعته وزارة الخزانة الأميركية على لوائح العقوبات عام 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع للحزب. ساعد فنيانوس حزب الله أيضاً في الوصول إلى وثائق قضائية حساسة متعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، وأدى دور الوسيط بين الحزب وحلفائه في لبنان. وإضافة إلى نشاطه في دعم حزب الله، انخرط فنيانوس في الفساد أثناء توليه وزارة النقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من الوزارة لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين.
علي حسن خليل، وزير المالية السابق (2014-2020) ووزير الصحة العامة السابق (2011-2014) في الحكومة اللبنانية. من موقعيه السابقين كوزير للمالية وللصحة العامة، كان علي حسن خليل واحد من المسؤولين الذي استفاد منهم حزب الله لتحقيق مكاسب مالية. أواخر عام 2017 ، وقبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية التي جرت في شهر أيار 2018، تلقى علي حسن خليل دعم حزب الله الذي تخوّف من ضعف تحالفه السياسي مع حركة أمل. كما قام بنقل أموال من المؤسسات اللبنانية إلى حزب الله بشكل يجنّب هذه المؤسسات فرض العقوبات الأميركية عليها. واستخدم علي حسن خليل منصبه كوزير للمالية في محاولة تخفيف القيود المالية الأميركية على حزب الله بهدف تخفيف صعوبة نقل الأموال لصالح الحزب. كما استخدم خليل نفوذه لإعفاء أحد المنتمين لحزب الله من دفع معظم الضرائب على الأجهزة الإلكترونية، وجزء من المال الذي تمّ دفعه تم تخصيصه لتمويل الحزب. وفي أواخر عام 2019، رفض علي حسن خليل توقيع شيكات مستحقّة لموردّين وتجار يتعاملون مع الحكومة، بهدف الحصول على عمولات. فطالب بالحصول شخصياً على نسب من عمولة هذه العقود.
تداعيات العقوبات
تستمرّ وزارة الخزانة في إعطاء الأولية لتعطيل نشاط حزب الله المالي غير المشروع، فتم منذ 2017 فرض العقوبات على 90 فرداً وكياناً تابعين للحزب. واتّخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه الإجراءات وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغة المعدّلة الذي تستهدف الإرهابيين ومن يقدّمون الدعم لهم ولأعمالهم الإرهابية. وضعت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية عام 1997، كما تمّ تصنيفه عام 2001 منظمة إرهابية عالمية.
وبفعل الإجراءات المفروضة، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد المذكورين أعلاه في الولايات المتحدة الأميركية. أي كيانات مملوكة منهما بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، حظرت على الأراضي الأميركية. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأميركية جميع المعاملات الصادرة عنها أو الواردة عنها، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن المكتب. ويشمل الحظر أيضاً تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح الأفراد المذكورين.
والانخراط في أي معاملات أو خدمات مع هؤلاء الأفراد يترتّب عليه مخاطر فرض عقوبات ثانوية (من الدرجة الثانية) على الجهات أو الأشخاص الذي يقدمون على ذلك، وفق القرار نفسه رقم 13224 ووفق لوائح العقوبات المالية على حزب الله. وعملاً بهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن قصد التعامل مع مجموعة إرهابية مثل حزب الله، أو أي شخص يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من منظومة إرهابية مثل حزب الله.
نسّق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عن كثب، هذه الإجراءات مع وكالة مكافحة المخدرات (DEA). التنسيق الحاصل بين الوكالة والمكتب يشكّل جزءاً من التعاون الأوسع بين الطرفين في مشروع كاساندرا التابع للوكالة لاستهداف الشبكة الإجرامية الدولية الداعمة لحزب الله التي تعمل كذراع لوجستية وتمويلية له.