أملت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بأن “يكون العام الدراسي الجديد مميزا بالكد والجهد من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية”، إلا أنها قالت إن “المدارس الرسمية لا تزال مأزومة وينقصها الكثير من الموارد لتنهض من كبوتها التي تتعاظم مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وتفشي وباء كورونا”، داعيةً “في هذه الظروف الاجتماعية والمعيشية الخانقة الحكومة العتيدة ووزارة التربية إلى تحمل مسؤولياتهما”.
وأضافت، في بيان اثر اجتماع هيئتها الإدارية إلكترونيًا: “مع تسارع الانهيار المالي المريع وانعكاسه الهائل ارتفاعا للأسعار، فإن هيئة التنسيق النقابية التي تمثل جميع ذوي الدخل المحدود من معلمين في القطاعين العام والخاص تدعو إلى الاستعداد للتحرك المنظم والجامع في بداية العام الدراسي الحالي والحفاظ على التقديمات الخاصة بالمعلمين من منح مدرسية وتقديمات التعاونية، مطالبين الحكومة العتيدة بالإسراع في إجراء الخطوات الإصلاحية المطلوبة، وكلنا نريد أفعالا حقيقية لا كلاما فارغا فلم يعد الوضع يحتمل أي تباطؤ ونعلنها فرصة أخيرة قبل الانفجار الكبير، وقد أعذر من أنذر”.
وشددت على “دعم المدرسة الرسمية، مما يتطلب قرارات وإجراءات سريعة عبر دفع مستحقات صناديق المدارس عن الأعوام الماضية وتأمين المسلتزمات التربوية والأدوات التعليمية الضرورية والوسائل التكنولوجية والكتاب المدرسي، وإلا لن تتم الدعوة لبدء العام الدراسي، بل سيكون دعوة إلى الاعتصام أمام وزارة التربية لتسليم مفاتيح المدارس لها”.
وأكدت “ضرورة الإسراع في حل مسألة المتعاقدين بكافة مسمياتهم والانتقال التدريجي إلى وضع سليم للهيئة التعليمية من خلال دفع مستحقات السنة الماضية والعمل على دفعها شهريا في العام المقبل، واعتماد خطة واضحة لتثبيتهم على مراحل لملء الشواغر في المدرسة الرسمية بشكل عام”.
ودعت إلى “تشغيل المدارس الرسمية بكامل قدرتها الاستيعابية من خلال إجراء مسح ميداني سريع عبر تأمين التجهيزات الضرورية والمعلمين والعمل على إيجاد أبنية جديدة ملحقة ببعض المدارس لاستحداث مدارس جديدة لتلبي الطلب المتزايد على المدرسة الرسمية وتأمين الكادر الإداري والتعليمي الضروري، والإسراع بالتوجه إلى المنظمات الدولية التربوية للمساهمة العاجلة في مساعدتنا”.
كذلك دعت إلى “معالجة المطالب المحقة للعاملين في دوام بعد الظهر، إن لجهة الإسراع بدفع مستحقات الفصل الثاني في التعليم عن بعد أو لجهة تسديد مستحقات صناديق المدارس، كما الى زيادة أجر الساعة للمديرين والنظار”، مؤكدةً “ضرورة إعادة النظر بالاجور والمستحقات وتقييمها وفقا لأسعار صرف الدولار في السوق”.
وأخيرا تمنت الرابطة على “الحكومة العتيدة أن تضع في سلم أولوياتها تعزيز التعليم الرسمي وحفظ كرامة المواطن بالعيش الكريم”.