توقّع مصدر سياسي لبناني أن يقدّم الاثنين رئيس الوزراء المكلّف مصطفى أديب لائحة بأعضاء حكومته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.
وأكد المصدر المطلع على الجهود المبذولة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة أن يعتذر أديب عن عدم الاستمرار في جهوده الهادفة إلى تشكيل مثل هذه الحكومة في حال اعتراض رئيس الجمهورية على أيّ اسم في اللائحة.
وشدّد المصدر على كلمة “الاعتذار”، التي سيستخدمها مصطفى أديب الذي لا يزال سفيرا في برلين، وليس “الاعتكاف” الذي يعني طلب المزيد من الوقت لتشكيل حكومة.
ونقل المصدر عن رئيس الوزراء المكلّف قوله في مجلس خاص إنّه “لا يريد الدخول في هذه اللعبة”، أي لعبة تمضية أشهر في مفاوضات من أجل تشكيل حكومة كما حدث سابقا مع سعد الحريري وتمّام سلام.
ولم يدل أديب بالكثير من التصريحات لكن مصادر قالت إنه يريد تغييرا شاملا في قيادة الوزارات التي لم تُسند إلا إلى طائفة واحدة منذ سنوات.
ولا بد أن تحظى أي حكومة جديدة بدعم الطوائف المسيحية والمسلمة الرئيسية في البلاد وأن تتسق مع نظام المحاصصة الطائفية المتبع في لبنان لاقتسام السلطة.
وكان رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وضع في الأيام القليلة الماضية عراقيل في وجه تشكيل الحكومة الجديدة عندما أصرّ على أن يكون وزير المال في أيّ حكومة جديدة شيعيا.
وركّز بري، على أن يكون ذلك بمثابة ضمانة للطائفة الشيعية التي لن تقبل أي قرار يصدر عن الحكومة دون توقيع وزير المال.
واستدعى موقف برّي اتصالا أجراه مساء السبت الماضي الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس مجلس النواب اللبناني لتذكيره بالعقوبات الأميركية التي فرضت أخيرا على علي حسن الخليل، اليد اليمنى لبرّي، الذي كان وزيرا للمال في حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر الماضي.
وقال قصر الإليزيه دون أن يورد تفاصيل عن أي مناقشات “الرئيس الفرنسي يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان”.
وكشف المصدر السياسي أن اتصال ماكرون ببرّي كان بمثابة “فركة أذن” له وتذكير بأنّ عقوبات يمكن أن تفرض على شخصيات شيعية أخرى قريبة منه في حال عرقلته تشكيل الحكومة. وبالفعل، تراجع رئيس مجلس النوّاب فجأة وأشار إلى أنه مستعد لأن يكون “متعاونا” مع أي حكومة جديدة، حتّى في حال لم يشارك فيها مباشرة عبر عضو في حركة أمل.
وعمل الشيء نفسه رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل الذي أبدى استعداده للبقاء خارج الحكومة بعدما كان مصرّا على تسمية معظم الوزراء المسيحيين.
وتعهدت دول مانحة بتقديم مليارات الدولارات في 2018 لكن تلك المبالغ لم تُمنح بسبب إخفاق لبنان في تطبيق إصلاحات.
وكانت فرنسا قد وضعت تصورا لإجراءات يجب اتخاذها للقضاء على الفساد المستشري في الدولة ومواجهة مجموعة من المشكلات الاقتصادية الأخرى التي شلت القطاع المصرفي وتسببت في انهيار قيمة العملة ودفعت الكثير من اللبنانيين إلى هاوية الفقر.
ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات إلى تشكيل حكومة “ذات صدقية” في لبنان بشكل عاجل قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للبلاد الغارقة في أزماتها.
وقال يانيز لينارزيتش إن الاتحاد الأوروبي خصص 64 مليون يورو للاستجابة الطارئة للانفجار المدمر في ميناء العاصمة بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة الآلاف في الرابع من أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات “التي أدت إلى انهيار مالي وأزمة اقتصادية”.