ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعًا في وزارة الصحة العامة لوضع خطة استجابة سريعة للسجون في لبنان، بعد تسجيل إصابات بفيروس “كورونا” بين السجناء، وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركائها في المجال الصحي والإنساني.
وضمّن الخطة توقعات واحتمالات بحيث تُطوّر في شكل تصاعدي وسريع عندما تستدعي الحاجة المزيد من المواكبة الصحية والاستشفائية.
وقال حسن: “يأتي الاجتماع تحت عنوان واحد هو دعم السجناء صحيا ونفسيا ولوجستيا. فالسجين مواطن يتمتع بكامل حقوقه، ومن الواجب أن يحظى بمواكبة عامة صحية وطبية كما قانونية وعدلية وقضائية بهدف تخفيف الاكتظاظ واتخاذ الإجراءات المساعدة على تقليص خطر انتشار الوباء بين السجناء. وفي هذا المجال، أتمنى على السلطات ذات الصلة اتخاذ قرارات جريئة في هذه المرحلة الحساسة من انتشار الوباء في البلد”.
وأضاف: “اتفق المجتمعون على التعاون لتأمين التغطية الطبية والرعاية الصحية الضرورية لجميع السجناء، وذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها إدارة السجن الطبية لتأمين العزل للحالات الخفيفة والمتوسطة، أما الحالات التي تظهر عوارض متقدمة فسيجري إخلاؤها تمهيدا لعزلها في مراكز استشفائية عديدة متاحة أو إدخال أصحابها إلى غرف وأقسام العناية الفائقة في المستشفيات”.
وشدد حسن على أن “حق السجناء يماثل حق أي مواطن طليق”، مشيرا إلى أن “عامل الوقت مهم بالنسبة إلينا، وتسجيل الإصابات بشكل تصاعدي يحتم تفاعل الأطراف المعنيين جميعا وتسريع الخطوات من دون التسرع”.
وحضر الاجتماع رئيس مركز رومية الطبي العميد ابراهيم حنا، وقائد سرية السجون المركزية العقيد الأمير ماجد أيوبي، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر اللبناني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظمة “أطباء بلا حدود” وجمعية المصارف، إضافة إلى مسؤولين معنيين بملف السجون والاستشفاء من “كورونا” في وزارة الصحة العامة.