أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “رفضه استمرار الوضع على ما هو عليه. فأرقام كورونا المسجّلة لا تسمح بالمزيد من الاستهتار والتهاون”.
ودعا، في حديث لـ”النهار”، إلى “إفقال تام للبلاد لمدة أسبوعين ضمن حالة طوارئ لا بد منها وفق إجراءات مشددة، بهدف استعادة القدرة على السيطرة على الأمور”، مشددًا على “دعوته للاقفال التام، على أن يصدر القرار الاثنين بعد اجتماع لجنة كورونا”.
أما عن عدد فحوص كورونا التي تجرى حاليًا وما إذا كانت كافية لتحديد حجم الانتشار الحقيقي للوباء في البلاد، فأكد أنّ “عدد الفحوص التي أجريت تتخطّى الـ12400 فحص، وبالتالي أصبح عدد الفحوص مرتفعًا ويشير إلى أن نسبة الإصابات المحلية بلغت 8 في المئة”.
أما الدعوة إلى الإقفال التام الذي يفترض أن تصدر التفاصيل المتعلّقة به الاثنين بعد الاجتماع، فتأتي انطلاقًا من ارتفاع عدد الإصابات وأيضًا عدد الوفيات، بحسب حسن. يضاف إلى ذلك، أنّ المستشفيات تكاد لا تتّسع للمزيد من المصابين بعد أن شارفت على بلوغ الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.
وعن مدى الالتزام المتوقَّع في حال صدور قرار الاقفال، لاعتبار أنّ التجربة في الشهر الماضي أثبتت فشلها لعدم تقيّد مناطق عدة وأفرادها بالقانون، أوضح أنه “على وزارة الصحة رفع التوصية، أما فرض الالتزام بالتدابير واحترام القرارات فهي من مسؤولية القوى الأمنية والبلديات”.