أشارت منظمة العفو الدولية، إلى ان آلاف المتظاهرين السلميين في فرنسا تعرضوا “لحملة قمع مشددة”، مستنكرة استخدام القانون من طرف السلطات “للمساس بحقوق المواطنين وتكميم أفواههم”.
ولفتت المنظمة إلى أن حملة قمع المتظاهرين كشفت “إساءة السلطات لاستخدام القانون من أجل تغريم الناس الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، واعتقالهم تعسفيا ومحاكمتهم”.
جاء موقف المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير يحمل عنوان “اعتقلوا بسبب الاحتجاج: التسلح بالقانون لقمع المحتجين السلميين في فرنسا”.
وقال التقرير في استنكاره لقمع مظاهرات “السترات الصفراء” انه منذ بدايتها، كان “المسعفون الأوليون والصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان من بين المستهدفين بموجب قوانين غامضة خلال حركات الاحتجاج على مستوى البلاد التي بدأت في أواخر عام 2018”.