أشاد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط بـ”ما تحقق في الجلسة التشريعية اليوم لجهة إقرار اقتراح القانون الذي تقدم به مع النائب جورج عقيص لتعديل المادة 47 من قانون المحاكمات الجزائية، ما يخوّل المحامين حضور التحقيقات الأولية مع موكليهم”، معتبرا أنه “إنجاز تشريعي كبير سيساهم في ضبط اداء الضابطة العدلية لناحية الضغط للتأثير في نتائج التحقيقات عن طريق الترهيب والتعذيب” وأنه “انتصار كبير للعدالة في ذلك”.
وعن مشروع قانون العفو العام، شدد الحواط، في بيان، على “ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات التي تساهم في ضمان حقوق الموقوفين وكراماتهم”، داعيا الى “احترام مدة التوقيف الاحتياطي وأصول المحاكمات والإسراع فيها، مما يؤدي إلى خفض عدد السجناء والموقوفين ممن تخطت مدة توقيفهم مدة التوقيف الاحتياطي، او مدة محكوميتهم في ما لو تمت محاكمتهم”.
كما دعا إلى “الإسراع في وضع استراتيجية للسجون من أجل تأهيلها وتوسيعها واستحداث سجون جديدة، وبذلك يتم ضمان الكرامة البشرية للسجناء والموقوفين، وتوفير الحد الأدنى من حقوق الإنسان، وسلوك العدالة الطريق الصحيح”.