أكد المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي أن أي إقرار باعتماد تسعيرة جديدة في المستشفيات “لا يمكن أن يستقيم من دون إيجاد مصادر للتمويل”، موضحًا أنه “أمر غير وارد بالنسبة إلى الضمان. فقد انخفضت إيراداتنا من القطاع الخاص بنسبة 41%، فيما تمتنع الدولة عن تسديد مستحقاتها منذ ست سنوات”.
وأضاف، في حديث لصحيفة “الأخبار”: “لذلك، نحن غير قادرين على الاعتراف بالتسعيرة الجديدة، لأن اعتمادها يعني ضرب المبالغ التي ننفقها بنسبة 2.5. ما يعني أن التقديمات الصحية التي ندفعها وتُقدّر بـ1200 مليار ليرة سترتفع إلى 2500 مليار ليرة. والأمر نفسه ينطبق على الدواء الذي سترتفع فاتورته على الضمان من نحو 500 مليار ليرة سنويًا حاليًا إلى ثلاثة آلاف مليار ليرة في حال رفع الدعم”.
أما الأهم في حال اعتمدت تعرفة الأربعة آلاف ليرة رسميًا فهو أنها ستنعكس على أجراء الضمان الاجتماعي الذين “يدفعون حاليًا نحو 10% من إجمالي الفاتورة، أي إن فارق الضمان الذي يدفعه الأجير اليوم سيرتفع من مليون ليرة مثلًا إلى ثلاثة ملايين”. كل هذا فيما لا يتقاضى كثيرون من هؤلاء كامل رواتبهم، “ما يعني أننا مقبلون على كارثة صحية واجتماعية”، حيث نبّه كركي، مشددًا على أن هذه الاجراءات “تُعدّ مسًا بالاستقرار الصحي في البلاد”.
وإذ أبدى كركي “تفهّمًا” لموقف المستشفيات الخاصة، أكد ضرورة تحمّل أصحاب المستشفيات الأزمة والتكاتف، “ذلك أن الأرباح التي راكمها هؤلاء خلال السنوات الطويلة الماضية لم تكن قليلة أيضًا”، محذّرًا من زيادة التعرفة من دون تنسيق شامل.
ماذا عن وزارة الصحة المنشغلة حاليًا بمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، وهل ستكون قادرة على تمويل الزيادات الناجمة عن الاقرار بالتسعيرة الجديدة رسميًا؟ أجاب كركي: “بالطبع لا، فالوزارة لا تزال تعتمد على أموال القروض والهبات لتلبّي تكاليف الفحوصات وتجهيز المُستشفيات الحكومية وغيرها”.
أما شركات التأمين الخاصة فهي لم تنتظر، أساسًا، قرارًا رسميًا لترفع تسعيرتها سابقًا.