قرّرت نقابة مُستوردي المعدات والمُستلزمات الطبية أن تمضي في قرارها القاضي بالتوقف عن تسليم بضائعها إلا للحالات الحرجة، بسبب ضآلة المخزون، على ما أعلنت رئيسة النقابة سلمى عاصي، أمس، في مؤتمر صحافي حذّرت فيه من إلغاء الدعم عن استيراد المستلزمات الطبية لأنّ «العالم رح تموت ببيوتها مش بالمُستشفيات». العبارة الأخيرة سبق أن ردّدها رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون على مرّ اليومين الماضيين بعدما أثار قرار زيادة سعر «الدولار الاستشفائي» استنفاراً عاماً في البلاد التي يهوي فيها نظامها الصحي.
النقابة التي رفعت الصوت احتجاجاً على دعم مصرف لبنان 30% فقط من استيراد احتياجات القطاع الصحي (تبلغ قيمة الدعم للمُستلزمات الطبية 240 مليون دولار سنوياً ولم يتم فتح اعتمادات سوى 30 مليون دولار منها)، قالت إنها لن تتراجع عن قرارها إلا حين يتم «فك الأسر عن التحويلات ومنع إفلاس الشركات وضمان عدم المساس بالقطاع الصحي للحفاظ على المواطن وحقه في الاستشفاء».
اللافت هو ما ورد في البيان التمهيدي للمؤتمر الذي صدر عن النقابة مساء أول من أمس، لجهة إشارة النقابة إلى عدم تجاوب وزارة الصحة مع طلبها لوائح المُستلزمات الطبية التي وردت كمُساعدات من الدول الصديقة والمقدرة بنحو 250 طناً «ما يسمح لنا بإمكانية تحديد الأصناف والكميات التي تحتاج إليها المُستشفيات غير المتوفرة ضمنها أو ضمن مخزون الشركات». هذه المعطيات من شأنها أن تفاقم الأزمة الصحية لما لها من نتائج على الارتفاع الجنوني لأسعار المُستلزمات من جهة، وارتفاع فاتورة الاستشفاء من جهة أخرى (تُشكّل المُستلزمات الطبية نحو 40% من الفاتورة الاستشفائية).
يأتي هذا الواقع في وقت لا يزال فيه وباء كورونا «يتمدّد» في المناطق، مع تسجيل وزارة الصحة، مساء أمس، 1291 إصابة جديدة (1284 مُقيماً وسبعة وافدين)، 16 منها في القطاع الصحي (ارتفع مجموع المُصابين في صفوف هؤلاء إلى 1057 شخصاً)، فضلاً عن إعلانها 12 وفاة جديدة، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في لبنان إلى 386 شخصاً.
وإزاء الواقع الوبائي المأزوم، أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أمس، قراراً قضى بإقفال 111 بلدة لبنانية من مختلف الأقضية «بسبب تزايد أعداد الإصابات وتجاوزها النسب المسموح بها مُقارنةً مع عدد القاطنين»، وذلك بدءاً من صباح غد الأحد حتى صباح الإثنين الواقع فيه 12 الجاري. وذلك «بهدف تمكين فريق وزارة الصحة من إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وضبط الإصابات».