IMLebanon

الترسيم: لبنان يرفض رفع مستوى التمثيل

كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار”:

فور الإعلان عن اتفاق الإطار على ترسيم الحدود الجنوبية، بدأت قيادة الجيش تنفيذ المهمة الموكلة اليها بتشكيل فريق من الضباط لتمثيل لبنان. وقد رشّحت عددا من الأسماء لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سيعطي رأيه فيها بعد عودته من الكويت، وهي اسماء قابلة للتعديل. في الوقت عينه، يحاول الجيش الإسرائيلي فرض رفع مستوى التمثيل في المفاوضات إلى المستوى السياسي، وهو ما يرفضه لبنان

بعدَ أيام على إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن اتفاق إطار التفاوض غير المباشر بين لبنان و«إسرائيل» على ترسيم الحدود الجنوبية، باشرت قيادة الجيش المُلزمة بتشكيل فريق من الضباط الذين سيمثّلون لبنان على طاولة المفاوضات إلى جانب فريق من الخبراء، بوضع اقتراح لمجموعة من الأسماء. وهذه الأسماء يجب أن تُرفع الى رئيس الجمهورية ميشال عون، ليختار منها أعضاء الوفد اللبناني، وفقاً لصلاحياته الدستورية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن من بين الأسماء المرشحة العميد الطيار بسام ياسين، نائب رئيس أركان الجيش، إضافة إلى كل من العقيد الركن البحري مازن بصبوص «وهو مختصّ في هذا الملف وله دراسة معمّقة عن الحدود البرية والبحرية، يعتبر فيها أن حق لبنان في البحر يتجاوز مساحة الـ 860 كلم»، والعقيد المهندس شاكر الحاج. هذه الأسماء بحسب مصادر مطلعة، ليست الوحيدة، فهناك أسماء أخرى ستقدّم الى عون اليوم أو غداً. وسيبتها رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بعد عودتهما من الكويت التي سيزورانها للتعزية بأميرها الراحل.

الوفد سيكون برئاسة عميد في الجيش، ويضم ضباطاً وخبراء متخصصين في القانون الدولي والحدود، وسيعقد أول اجتماعاته في منتصف الشهر الحالي بحضور الموفد الأميركي ديفيد شينكر الذي يصل الى لبنان في 12 تشرين الأول. ولم تُحسم بعد، بين لبنان والامم المتحدة، التفاصيل المتعلقة بـ«شكل» المفاوضات: كيف سيجلس الوفدان والراعي والوسيط؟ وكيف سيكون شكل الطاولة؟ هل سيُعتمد الإطار نفسه الذي اعتمد عام 1996، في لجنة مراقبة تفاهم نيسان، أي أن يجلس الوفدان اللبناني والاسرائيلي، كلّ منها في غرفة منفصلة عن الآخر، أم كما يجري الآن عبر اللجنة الثلاثية (الجيش اللبناني، اليونيفيل، الجيش الاسرائيلي) في مقر القوات الدولية في الناقورة، والتي تجتمع بصورة دورية منذ أكثر من 10 سنوات، على طاولة بثلاثة أضلع منفصلة، من دون أن يتبادل وفد لبنان أو وفد اسرائيل الحديث المباشر، ويتوجه كل منهما بالكلام الى ممثل الأمم المتحدة. أما بالنسبة إلى الخرائط، فتقول المصادر إن لدى الجيش كل الخرائط التي بدأ إعدادها منذ عام 2006، وانطلق فيها الترسيم من النقطة (1) جنوباً باتجاه الشمال، وتبين في ما بعد أنه ترسيم خاطئ ويحرم لبنان من نحو 860 كيلومتراً مربعاً من المياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة. تُضاف إليها الخرائط التي جرى إعدادها عام 2008، وتضمنت تعديلاً في النقطة (1) لتصبح النقطة (23) هي نقطة انطلاق الترسيم جنوباً، ما أعاد قانوناً مساحة الـ 860 كلم مربعاً الى السيادة اللبنانية، فضلاً عن مرسوم المنطقة الاقتصادية الخالصة الذي تمّ اصداره عام 2011 وإيداعه لدى الأمم المتحدة.