رصدت خلال الساعات الأخيرة معالم تصدع على أرضية قوى 8 آذار خلّفتها ترددات إعلان “اتفاق الإطار” مع إسرائيل، فجاء التجسيد الأوضح لها على لسان النائب جميل السيد الذي قصف بعنف جبهة الحلفاء في الثنائي الشيعي من دون أن يسمي، معتبراً أنّ “أميركا اعتمدت معهم أسلوب غازي كنعان: شو بتحب تاكل، عصا أو جزرة؟! عقوبات فساد أو ترسيم؟!” ليجيب في تغريدته: “دخيلكم، ترسيم الحدود مع إسرائيل أرحم”.
وعلى الأثر استنفرت “عين التينة” جبهتها النيابية ضدّ السيّد فلاقى نصيبه من الردود النارية وكان أعنفها على لسان النائب غازي زعيتر الذي وصفه بأنه “خبير بالفساد والخوات وغلام يتسكع الرتبة تارة بالعصا وتارة بالجزرة”، وأضاف: “لو كان للذهب والقصور ألسن لنطقت من أين لسيادة اللواء كل هذا؟ (…)غازي كنعان ترك لنا جميلاً سيئاً برتبة لواء وهي رتبة يعرف “الجميل” كيف حاز عليها”.
وإزاء البلبلة المتزايدة التي خلّفها الاتفاق مع إسرائيل على الشروع في مفاوضات الترسيم، وبينما لاحظت أوساط متابعة “تضعضعاً في مواقف المنظّرين لسياسة الممانعة واختيار العديد منهم الانكفاء إعلامياً خشية الوقوع في الحرج والإرباك على خلفية تراجع الثنائي الشيعي عن تلازم المسارين البري والبحري في الترسيم والقبول بشرط أسبقية المسار الثاني، فضلاً عن الرضوخ للشرط الإسرائيلي بأن تكون الولايات المتحدة هي الجهة الرعاية للتفاوض وليس الأمم المتحدة كما كان يطالب الثنائي”، توقعت الأوساط لـ”نداء الوطن” أن يعمد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في إطلالته غداً إلى إعادة “رص الصفوف والتخفيف من وطأة الإرباك في محور الممانعة، عبر التشديد على أنّ موضوع الإعلان عن اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تم تضخيمه بشكل كبير ومفتعل من قبل بعض الجهات لضرب صورة المقاومة والإيحاء بأنها تسير بركب التطبيع مع العدو، في حين أنّ ما جرى لا يعدو كونه مجرد استكمال لخطوات سابقة تم البحث فيها على مدى السنوات الماضية علناً مع الموفدين الأميركيين، من دايفيد هيل إلى دايفيد شينكر، وانتهت الأمور اليوم إلى تحديد موعد لبدء المفاوضات دون أي التزامات مسبقة من الجانب اللبناني وبلا أدنى تفريط بالحقوق السيادية والنفطية للبنان”.
وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ جوهر مقاربة نصرالله لهذا الملف سيتمحور حول استغراب “تضخيم الموضوع والتعامل معه كمعطى مستجد في العلاقات مع إسرائيل بينما هناك لجنة ثلاثية قائمة في الناقورة وهي تجتمع دورياً برعاية الأمم المتحدة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، أما “اتفاق الإطار” الذي أعلن عنه فسيبقى محصوراً بالشق التقني الحدودي بلا أي أبعاد أو تبعات سياسية، مع إعادة تصويبه وتشديده على وجوب استخدام مصطلح الكيان الإسرائيلي وعدم الاعتراف بإسرائيل كدولة شرعية حتى ولو تم التفاوض معها لترسيم الحدود”.