كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم“:
رغم أن لا ارتباط عضوياً بين الذّكرى السنوية لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون (31 تشرين الأول من كل عام) وبين التعثّر الحكومي الحاصل حالياً، إلا أن نظرة سريعة الى الوراء تُظهر ما هو مُلفِت بالفعل في إطار أن تلك الذّكرى تحلّ سنوياً فيما يكون الوضع الحكومي مهتزّاً، لأسباب محلية وخارجية، معاً.
فعهد الرئيس عون، ورغم ما تحقّق خلاله من أمور لا ننكرها، تحوّل في جزء لا بأس منه، الى عهد تشاغُل بتشكيل الحكومات. فبُعَيد أيام من الذكرى الأولى لانتخابه، في 31 تشرين الأول 2017، استقال الرئيس سعد الحريري من السعودية (في 4 تشرين الثاني). وكانت سبقت تلك الخضّة الحكومية، ملموسات كثيرة أظهرت أن التسوية الرئاسية ضُرِبَت كثيراً.
في 31 تشرين الأول 2018، مرّت الذّكرى الثانية لانتخابه بتعثّر حكومي أعقَب الإنتخابات النيابية في العام نفسه. في 31 تشرين الأول 2019، حلّت الذّكرى الثالثة لانتخابه بعد يومَيْن من استقالة حكومة الحريري بطلب من شارع انتفاضة 17 تشرين الأول. وتحلّ الذّكرى الرابعة في 31 الجاري، فيما لا شيء يؤكّد أن التشكيل الحكومي بات قريباً، وذلك رغم تحديد موعد لإجراء الإستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة، في 15 الجاري.
رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار أنه “عندما تتكرّر الصّدفة سنوياً، بهذه الطريقة، فإن هذا يدلّ على سلوك سياسي لأطراف من “العهد”، ينتج عنه تعطيل الأداة التنفيذية، أي الحكومة، بشكل شبه دائم”.
واعتبر في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أن “سبب ذلك يعود الى طريقة “العهد” في مقاربة الأمور، والى أدائه تجاهها. وكان الرئيس سعد الحريري أشار بخطابه الذي ألقاه في الذكرى 15 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، في 14 شباط الفائت، الى مكامن المشكلة التي تحدّث عنها كثيرون أيضاً، وهي وجود رئيس ظلّ في إشارة الى الوزير السابق جبران باسيل، ورئيس أصلي هو الرئيس عون. فهذا يؤدي الى التعطيل، والى تقصير المدّة الزمنية للحكومات ولعملها، خلال “العهد” الحالي”.
وعن مجالات تشكيل حكومة حالياً، تصمد الى عام 2022، قال الحجار:”لا يُمكن تأكيد مدّة بقاء الحكومات، لأن ذلك محكوم بالتطورات. ولكن أي حكومة جديدة، إذا كانت مُستَنسَخَة عن حكومة (رئيس حكومة تصريف الأعمال) حسان دياب، فهي لن تكون مُنتِجَة”.
وأضاف:”مقياس إنتاجية أي حكومة جديدة سيكون مدى قُرب أو ابتعاد معايير تشكيلها عن تلك التي اعتُمِدَت في تشكيل الحكومات السابقة، التي سواء كانت حكومات وحدة وطنية أو من لون واحد، كانت غير منتجة بمعظمها”.
وتابع:”كان يُنتَظَر أن تكون حكومة (الرئيس المكلّف سابقاً) مصطفى أديب، مُنتِجَة، نظراً الى أنها كانت لمرحلة إنتقالية، ولأنه كان مُتوقَّعاً أن تكون معايير تشكيلها مختلفة عن سابقاتها”.
وردّاً على سؤال حول إمكانيّة أن يفجّر الحريري مفاجأة من العيار الثقيل خلال إطلالته الإعلامية غداً، حول ملف “المحكمة الدولية” الذي يبدو أنه أُدخِلَ دائرة التعتيم عليه منذ مدّة طويلة، أجاب الحجار:”تحدّث الرئيس الحريري عن رأيه بقرار المحكمة منذ يوم إصداره. والإيحاء بأن تيار “المستقبل” يتعاطى مع هذا الملف بسلوك “غبّ الطلب”، وبحسب الأوضاع، ليس في مكانه. فموقفنا من المحكمة ثابت، ولا علاقة له بتطوّر الأحداث في لبنان”.
وأشار الى أنه “قد يكشف الرئيس الحريري خلال إطلالته الإعلامية غداً، بعض التفاصيل التي تتعلّق بالمبادرة الفرنسية، وببعض التقلّبات المرتبطة بالمواقف منها، وبالتراجُع عن مواقف كان وُعِدَ بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لبنان، من قِبَل بعض القوى، وتفاصيل أكثر عن حقبة تكليف أديب، وما واجهه من مشاكل في مهمّة تشكيل الحكومة”.
وختم:”أي موقف كبير يُمكن للرئيس الحريري أن يكشفه سيكون من وحي ما نعيشه في ملف الحكومة والمبادرة الفرنسية، ولا يتعلّق بموضوع المحكمة الدولية، التي أعلن موقفه منها بوضوح في يوم صدور الحُكم”.