كتبت أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
بمعزل عن الأجواء والتصريحات الملطّفة التي خرج بها النواب وممثلو الكتل النيابية بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس والتي كانت الأولى من نوعها بعد انفجار الرابع من آب، من حيث المكان والمضمون، والتي كانت مخصصة لمناقشة اقتراحات قانون الاتنتخابات النيابية وقانون مجلس الشيوخ المقترح تشكيله في سياق اقتراح قانون تعديل دستوري سيتم تقديمه عندما يبدأ العقد العادي لمجلس النواب في 20 تشرين الأول الحالي، والمقدمة جميعها من كتلة “التنمية والتحرير”، فإن ملخص أجواء المناقشات التي كانت هادئة وعلمية، قد أفرز بشكل واضح انقساماً طائفياً عمودياً يعيشه البلد وقد برز حتى داخل بعض الكتل النيابية نفسها كـ”كتلة المستقبل” التي تمايز نائبها هادي حبيش باتخاذ موقف شخصي يُخالف موقف الكتلة لجهة توقيت البحث في موضوع مجلس الشيوخ وتعديل قانون الانتخاب.
وبدا واضحاً أن الكتل النيابية المسيحية وتحديداً تكتل “لبنان القوي” وتكتل “الجمهورية القوية” كانا متفقين على موقف رافض لتعديل قانون الإنتخاب وانتخاب مجلس الشيوخ ولو أن كلاً منهما عبّر بطريقة مختلفة عن الآخر لجهة الأسباب الموجبة للرفض.
وقد سجلت الجلسة، وفق معلومات “نداء الوطن”، مداخلة واقعية وصريحة ومباشرة لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض وكانت الأخيرة في الجلسة، أثارت إعجاب وثناء كل الكتل المشاركة، إذ أبدى مرونة عالية باسم “حزب الله” لجهة الاستعداد لمناقشة ما يتم الاتفاق عليه وتأجيل ما قد يكون أو يراه البعض غير مناسب الآن. وقد أبدى خشيته من بعض الطروحات التي تحدثت عن نظم مركبة تقترب نحو الكونفدرالية أو التقسيم في ظل الهواجس الموجودة لدى بعض القوى.
ووصفت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” الجلسة بأنها مثمرة وصريحة وواضحة للغاية ويُبنى عليها لمراحل لاحقة وقد وضعت النقاط على الحروف باتجاه واقع سياسي أكثر صلابة.
وعما إذا كانت فتحت الباب أمام تعديلات جذرية للنظام السياسي في البلاد، تقول المصادر نفسها: إطلاقاً، فهذا الأمر يحتاج إلى نوع آخر من الاجتماعات وقد ذكّر أحد النواب في جلسات الحوار الوطني التي كان يُشارك فيها وكيفية إدارتها وبالتالي فما جرى هو أشبه بـ”رمي بحصة في بركة راكدة”.
لكن مصادر نيابية أخرى جزمت بأن ما يجري من نقاش وانقسام طائفي واضح بشأن تعديل قانون الانتخاب وانتخاب مجلس الشيوخ والتوجه عملياً نحو الدولة المدنية، أثبت أن البعض يرفع شعارات الدولة المدنية للاستهلاك السياسي وبالتالي فإن مصير الانتخابات النيابية المقبلة عام 2022 بات مهدداً في حال استمرار هذه الأجواء المتشنجة والمتوترة طائفياً.
الفرزلي: وجهات نظر متعددة
وبينما لم يُحدد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي موعداً جديداً لمتابعة النقاش في هذه الاقتراحات، أكد “وجود وجهات نظر متعددة لأنه لم يتم الدخول في تفاصيل القانون”.
وقال عضو كتلة “المستقبل” النائب سامي فتفت، في حديث لـ”نداء الوطن”، إن “الكتلة مع تطبيق دستور الطائف وإنشاء مجلس شيوخ بمعزل عما هو وارد في الاقتراح المطروح للنقاش والتعديلات الدستورية التي قد ترتبط به وهي خاضعة للنقاش”، مشيراً إلى أنّه يؤيد طرح تعديل قانون الانتخاب الآن، في حين قال زميله في الكتلة النائب هادي حبيش لـ”نداء الوطن”: “أنا مع المبدأ سياسياً ولكن موقفي الشخصي وبالنقاش القانوني هو ضد ما هو مطروح الآن، فكيف يمكن أن نناقش قانون انتخاب مجلس شيوخ لا نعرف ما هي صلاحياته بعد؟ وكيف سنقر نظاماً انتخابياً لمجلس لا نعرف صلاحياته؟ طالما أننا في دورة استثنائية ولا نستطيع مناقشة تعديل دستوري مقترح حول مهام مجلس الشيوخ؟ وهكذا نصبح أمام خبرية “البيضة قبل أو الدجاجة””.
لكن فتفت أكد أن “الجلسة فتحت باب النقاش لتحسين قانون الانتخاب، أو طرح قانون انتخاب جديد مع العلم أن هناك كتلاً عدة وأفراداً يعتبرون أنّ ليس وقته وهناك من لديه هواجس طائفية نتفهمها وهذه الهواجس تُحفظ بما نقوم به من خلال إنشاء مجلس الشيوخ، لكن الأساس يبقى في قانون الإنتخاب، إذ لا نستطيع الذهاب إلى الانتخابات المقبلة إن كانت مبكرة أم لا بقانون لا يشجّعك على إطلاق خطاب وطني ويحصرك بخطاب مناطقي وطائفي ومذهبي كما هي حال القانون القائم حالياً والذي يتضمن أيضاً رشوة سياسية أو مالاً سياسياً لا يمكنه التأثير في الدوائر الكبرى والموسعة”.
“القوات” و”التيار”
من جهته، عبّر النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي بعد الجلسة عن موقف كتلة “الجمهورية القوية” بالقول: “إن الأولوية اليوم هي ليست لنبحث بمجلس شيوخ أو بقانون إنتخاب، إنما بتشكيل حكومة ذات مهمة محددة، من وزراء مستقلين وفيها مداورة، ونحن اليوم لسنا بحاجة في المجلس النيابي إلى موضوع خلافي”، مؤكداً “التمسك بالقانون الحالي، مع انتخابات مبكرة على أساس هذا القانون”.
ووصف طرح “إنشاء مجلس الشيوخ، في وضع متأزم وطنياً بأنه يهدف إلى تغييرات جوهرية تطال النظام، فيما دستورنا واضح والمادة 22 معطوفة على المادة 95 تنص على أن أي مرحلة يكون فيها مجلس شيوخ تتطلب خطوات عدة قبل هذا الموضوع”.
أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون فقال: “نحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون الانتخابات، لكن الأهم هو حماية مكسب قانون الانتخاب الحالي وهو صحة تمثيل كل المكونات اللبنانية، إن كان على المستوى السياسي أو على المستوى الطائفي”.
ووصف “طرح إنشاء مجلس الشيوخ بأنه يرقى، إلى تغيير جذري في النظام السياسي، وهذا يتطلب حواراً وطنياً لنرى أي جدية أو واقعية أو قابلية موجودة لدى البعض والكل للذهاب إلى الدولة المدنية بكل مندرجاتها”.
كذلك سجل النائب جميل السيد اعتراضه على توقيت طرح قانون الانتخاب بينما البلد في حالة احتضار ويجري تفصيل ثوب العرس للعروس، وفق توصيفه.