يحتاج ارتسام خارطة المواقف النيابية من استشارات التكليف الخميس المقبل إلى مزيد من التشاور والتبصّر بانتظار إنضاج “طبخة التكليف”، من دون أن تستبعد مصادر مواكبة أن يجد رئيس الجمهورية نفسه مضطراً إلى “إرجاء موعد الاستشارات النيابية أسبوعاً إضافياً لمزيد من الاستشارات السياسية”، موضحةً أنّ “طرح الحريري كسَر الجليد في الشكل، لكن المواقف لا تزال على حالها ولا شي تغيّر في جوهر المشهد الحكومي بعد”.
وفي هذا الإطار، ستتداعى الكتل النيابية للاجتماع خلال الأيام المقبلة لحسم الاتجاهات في عملية التكليف والتأليف، على أن تبدأ طلائع المواقف بالظهور علناً اليوم على لسان رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط خلال إطلالة متلفزة يحدد فيها خياراته الحكومية، ليليه غداً رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في ذكرى “13 تشرين”، وتكتل “الجمهورية القوية” بعد غد إثر اجتماعه في معراب لاتخاذ الموقف المناسب.
وإذا كان موقف الثنائي الشيعي محسوماً سلفاً لصالح تكليف الحريري انطلاقاً من تفضيل تكليف “الأصيل على الوكيل”، يبقى أنّ رصيد هذا التكليف لا يزال حتى الساعة خالياً من دعم الكتل المسيحية الوازنة، في ضوء استمرار “القوات اللبنانية” على رفضها تسميته انسجاماً مع موقفها الداعي إلى تشكيل حكومة اختصاصيين برئيسها وكافة أعضائها، بالتوازي مع معارضة “التيار الوطني الحر” ترؤس الحريري حكومةً لا تضم غيره من القوى السياسية. ومن هنا، تبرز معضلة “الميثاقية” المفقودة مسيحياً لتغطية التشكيلة التي يعتزم تأليفها، وهو ما يجري العمل على تداركه عبر “فتوى” دستورية – سياسية، ترتكز على أنّ هذه الميثاقية يؤمنها توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة باعتباره شريكاً دستورياً في تأليفها، فضلاً عن كونه هو من سيتولى تسمية الوزراء المحسوبين على الحصة المسيحية في تركيبتها.