كتب رمال جوني في صحيفة نداء الوطن:
“نعتذر عن استقبالكم حتى الثالثة بعد الظهر بسبب الإضراب”، عبارة رفعتها صيدليات النبطية ومنطقتها، التي أقفلت إلتزاماً بالإضراب التحذيري، بعدما فُقدت الادوية عن رفوفها، نتيجة تأخير فتح الإعتمادات لدى مصرف لبنان، وعدم تسليم الشركات الأدوية، وإخضاعها لنظام الكوتا مُضافاً إليها تهافت الناس على تخزينها.
أُنهِك المواطن من شدة الأزمات، ما كاد يتنفّس الصعداء من أزمة المحروقات حتى باغتته أزمة الدواء. الأخيرة أكثر فتكاً بصحّته، قد يستغني عن السيارة، ولكن مَحال توقيف دواء الضغط والسكري وكل الأدوية المزمنة.
هي المرّة الأولى في تاريخ لبنان التي يصل فيها الوضع الصحّي الى شفير الإنهيار. لم يذكر أحمد أنه بحث سابقاً عن دواء، ربّما بحث عن رغيف خبز، عن كيس سكر، عن تنكة بنزين، إلّا الدواء ظلّ متوفّراً في أصعب أزمات لبنان وحروبه، وعادة ما كانت المستوصفات تغطّي النقص الحاصل، حتّى هذه الأخيرة تقف مكتوفة الأيدي، فالشحّ طالها أيضاً، والأدوية تصلها بـ”القطّارة”، ما يعني أن آخر باب للمواطن أُقفل، فهل تجدي خطوة الإقفال؟
قرّر الصيادلة توجيه ضربة إعتراضية لشركات الأدوية، لم يجدوا خياراً آخر أمامهم بعدما فرغت رفوف صيدلياتهم من الأدوية، وتحديداً الأدوية المزمنة. طفح كيلهم من إحتكار الدواء قبل أوانه، فالدعم قائم فلماذا التقنين؟ هل تستبق الشركات الأمر بتخزين المدعوم لبيعه بسعر مرتفع؟ أسئلة يطرحها صيادلة النبطية وينتظرون الجواب عليها.
يُدرك الصيدلي نزار علي أحمد أنّ الإقفال “أهون الشرور خصوصاً وأنّ مهنتنا إنسانية، فلا يمكننا رفض تأمين دواء لمريض موجوع”، ويأمل في “أن تلقى خطوتهم صدى إيجابياً لدى المعنيين”، وجلّ ما يخشاه “عدم قدرتنا على تلبية حاجة المواطن من الدواء، هناك من يستعطفنا للحصول على ظرف واحد وهو غير متوفر”.
حالة ذعر سادت أجواء الناس نتيجة النقص الحاد في الأدوية، يضع المواطن السيناريو الأسوأ، لا يكفيه “كورونا” وتزايد أعدادها، وعليه تحمّل أزمة الدواء.
لا يُخفي الصيدلي محمد الحاج أنهم “يريدون بإضرابهم “هزّ العصا” للمسؤولين”، ويعتبر “أنّ الصيدليات هي الحلقة الأضعف في منظومة أزمة الدواء”.
الحاج الذي التزم كما غيره بالإضراب، يوضح أنّ “خطوتنا جاءت نتيجة فقدان الأدوية، لاسيّما أدوية الضغط والسكّري والأعصاب، والشركات تزوّدنا بالأدوية بالقطّارة، علبة في الشهر، فكيف نلبّي حاجة المريض الموجوع؟”، ويطالب وزارة الصحّة بوضع يدها على الملفّ “لأنّ صحّة الناس في خطر”، فالأزمة برأيه أكبر من إحتكار.
يُعيد بعض الصيادلة سبب الأزمة الى شقّين: الأول، التخزين الحاصل لدى شركات الأدوية لترفعه حين يُرفع الدعم، والثاني التهريب الى الخارج وتحديداً الى مصر والأردن، ما حرم المواطن الدواء، وباتت معظم الصيدليات تبيعه بالحبّة او بالظرف، وفق ما أشارت الصيدلانية لبنى، التي لفتت الى أنّ “تهافت الناس على الدواء وتخزينه في المنازل سرّع الأزمة”، ورفضت أن يلوم المواطن نفسه، فهو يخاف من فقدان دواء الضغط أو السكّري وغيرهما، وحمّلت المسؤولية للمعنيين الذين فاقموا الأزمة حتّى تدحرجت الى هذا المستوى.