شددت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم على “الشفافية يعني أن تكون كل مقومات الدولة بمتناول المسؤولين انطلاقا من الخطط والمشاريع ووصولا الى القروض والهبات التي يحق للبنانيين معرفة تفاصيل صرفها”.
كلام شريم جاء خلال اجتماع، عبر تطبيق “Zoom” بمشاركة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفيه والمحافظين والقائمقامين، وتم عرض “التحديات التي من الممكن ان تواجه المعنيين بمنصة ال impact، مقدمة الحلول اللازمة. كما تم شرح اهمية الاستمارة الالكترونية التي تساهم بنقل واقع وحاجات المناطق اللبنانية والتي اطلقتها اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بالتنمية الريفية”.
وقالت: “بداية أريد أن اشكر التفتيش المركزي والفريق العامل معه الذي وضع منصة الـ”impact” بتصرف اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للتنمية الريفية. هذه اللجنة التي لم توفر جهدا خلال الشهور الماضية وقامت بالعديد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المحلية والدولية ومع المراجع الرسمية والمدنية والتي توصلت لوضع خطوط عريضة لاستراتيجية التنمية الريفية وكذلك وضع استمارة البلدة التي ستسمح بواسطة الـimpact من جمع الكترونيا اكبر قدر من المعلومات عن مختلف المناطق اللبنانية انطلاقا من واقعها ووصولا الى حاجاتها”.
وأضافت: “هنا أريد التركيز على اهمية مكننة هذه المعلومات بحيث يمكن لأي وزارة او ادارة رسمية ان تستعين فيها وتحدثها باستمرار وتستفيد منها عند القيام بأي مشروع في مطلق اي منطقة لبنانية، كما أود التنويه بدور هذه اللجنة التي جهزت فريق عمل بوزارة المهجرين ودربته على مساعدة البلديات في ادخال الاستمارة الكترونيا. ومن ناحية اخرى نتمنى مكننة كل الخطط والمشاريع في الدولة التي تساهم في تسهيل التخطيط وتسمح في تنفيذ مشاريع متوازنة منطلقة من حاجات كل منطقة بشكل مدروس ومنظم ومن ناحية ثانية تتيح لكل الوزارات والادارات التعرف على الخطط الموجودة في الدولة والاستفادة منها وعدم تكرارها”.
وتابعت: “على سبيل المثال لا الحصر يمكننا أخذ الخطة الشاملة لترتيب الاراضي الصادرة بمرسوم سنة 2009 والتي نستطيع الاستفادة منها في عملية التنمية الريفية، خصوصا وانها تمت بالتعاون مع وكالة IAURIF الفرنسية التي تعنى بتنمية وتطوير بعض المناطق الفرنسية انطلاقا من حيثياتها الجغرافية، التاريخية الاثرية والاقتصادية، هذه الخطة وعلى الرغم من صدور مرسوم فيها لم تستثمر كما يجب لتاريخ اليوم ويمكننا ضمها لخطة التنمية الريفية ومكننتها ووضعها بتصرف الوزارات المعنية”.
وأردفت: “صحيح اننا نحن بحاجة لاموال لتنفيذ التنمية، ولكن بانتظار الاموال، من المفترض ان نخطط ونجهز الارضية ليكون بمقدورنا تنفيذ هذه المشاريع فيما بعد بشكل متوازن وفعال. ان الخطط والاستراتيجيات الموجودة في الدولة لا تعد ولا تحصى وقد دفع لأجلها مبالغ طائلة ولكن لم تستثمر كما يجب، آن الاوان كي نستثمرها ونستفيد منها”.
وختمت: “الشفافية يعني ان تكون كل مقومات الدولة بمتناول المسؤولين انطلاقا من الخطط والمشاريع ووصولا الى القروض والهبات التي من حقنا كلنا ان نعلم كيف صرفت”.
بدوره، اشاد المشرفيه بعمل التفتيش المركزي ووزارة المهجرين بشخص الوزيرة شريم، مؤكدا “أهمية تحويل وزارة المهجرين الى وزارة للتنمية الريفية”.
وبعد انتهاء الكلمات تم عمليا وبالمباشر شرح تفاصيل المنصة وكان للمشاركين مداخلات.