كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان المسؤولين الفرنسيين المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية، عبروا عن استيائهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية ميشال عون تأجيل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة استنادا الى ذرائع واهية وغير مقنعة، وهي لا تعير أي اهتمام لمصلحة الشعب اللبناني وحل الازمة المعقدة التي يعانيها، وانما تبين ان التأجيل يعود لمصالح شخصية وغايات خاصة.
واشارت المصادر إلى ان المسؤولين الفرنسيين الذين نقلوا هذا الاستيلاء عبر ديبلوماسي أوروبي في لبنان، يعتبرون ان التأجيل الذي حصل يستهدف المبادرة الفرنسية أيضا وهي المبادرة التي على اساسها، تجري التحركات والاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يتعارض كذلك مع المواقف التي تؤكد استمرار تأييد المبادرة المذكورة، وفي الوقت نفسه تعيق وتعرقل تنفيذها فعليا على أرض الواقع.
ولمح هؤلاء المسؤولين الى مواقف عالية النبرة ستتخذ في حال استمر تعطيل الاليات التي ينص عليها الدستور اللبناني لغايات ومصالح خاصة، لا تأخذ بعين الاعتبار اهمية الالتزام بتنفيذ بالدستور لتشكيل الحكومة الجديدة لصالح إنقاذ لبنان من سلسلة الازمات التي تتراكم وتضغط بقوة على الشعب اللبناني.