رأت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أن “السلطة الحاكمة تتفوّق مرة جديدة على نفسها في تقديم الصورة المظلمة لآدائها في قمع حرية التعبير والرأي، وملاحقة الناشطين والصحافيين”.
وقالت في بيان: غريبٌ فعلاً أن يكون هذا “العهد القوي” غير قادر على تحمّل رأي آخر في ظل أسوأ أوضاع يمكن أن يعيشها المواطن اللبناني، وما استدعاء وتوقيف الناشط غابي الضاهر إلا النموذج عمّا بلغه ضيق صدر الحُكم وتعسّفه.
وأكّدت أن ” هذه الممارسات القمعية هي موضع رفض واستنكار وإدانة، وكل تعرض للحريات إنما هو إعتداء موصوف على آخر ما تبقى من ميزات لبنان بتنوعه وتعدديته” معتبرةً أنه من “غير مقبول على الإطلاق المسّ بما كرّسه الدستور اللبناني والمواثيق والقوانين الدولية.”
وشددت المفوضية على أن “معركة الحريات هي معركة مستمرة بموازاة معركة إنقاذ لبنان اقتصادياً ومعيشياً وسياسياً، ولعلّه مفيدٌ تذكير الحُكم بضرورة الاستفادة من المبادرة الفرنسية والتركيز على تنفيذها بدل تضييع الوقت في التعطيل من جهة وقمع الحريات من جهة ثانية.”