IMLebanon

مدارس تعليم النازحين: لا تسجيل قبل دفع المستحقات

كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار”:

 

خرج وفد مديري مدارس تعليم اللاجئين السوريين أمس من مكتب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بوعود بتحقيق مطالب رفعها المديرون منذ شباط الماضي، وأبرزها تقاضي المعلمين والنظار والإرشاد والمديرين أجورهم بالدولار، أسوة ببقية أفراد وحدة التعليم الشامل المعنية باللاجئين، لا سيما المنسقين الميدانيين، باعتبار أن الجهات المانحة ترسل المستحقات بالدولار. ويطالب المديرون بالمساواة في أجر الساعة بين الناظر والمعلم والإرشاد، بحيث يقبض الجميع 12 دولاراً على الأقل، ودفع مستحقات صناديق المدارس بالدولار (160 دولاراً عن كل تلميذ)، إضافة إلى 100 دولار تدفعها الجهات المانحة ولا تحوّل إلى المدارس بذريعة أنها مخصصة للتأهيل فقط، فيما جزء كبير من المدارس التي يحسم منها هذا المبلغ يحتاج إلى تأهيل وترميم. المديرون طالبوا أيضاً بدفع المستحقات من خارج البنك المركزي عبر وزارة التربية أو المناطق التربوية كي لا يحاسبهم المصرف وفق سعر الصرف الرسمي (1515ليرة/دولار)، أو أي سعر آخر. ودعوا إلى الحفاظ على كرامة المديرين ومواقعهم الوظيفية وعدم المساس بأي مدير بسبب انتظامه في الحراك.

في هذا الاطار، علمت «الأخبار» من مصادر موثوقة أن المدير محمد السباعي تعرض للإقالة التعسفية بقرار من مديرة وحدة التعليم الشامل صونيا الخوري، و«ذنبه» أنه «أدمن غروب» مديري تعليم السوريين على تطبيق «واتساب». المصادر أوضحت أن السباعي خُيّر بين أمرين: إما أن يقدم استقالته أو تحرم مدرسته وصندوقها ومعلموها من تعليم السوريين، فآثر عدم التضحية بمدرسته ومعلميها.

المديرون الذين نفدوا امس اعتصاما امام وزارة التربية بدأوا حراكهم بعد ارتفاع سعر الدولار وتقاضيهم مستحقات الفصل الأول من السنة الفائتة في حزيران وتموز الماضيين، رغم أن الأموال وصلت إلى وحدة التعليم الشامل في تشرين الثاني 2019، بتأخير ثمانية أشهر. وتمنى المديرون أن تتعاطى الوحدة بحكمة مع مستحقات الفصل الثاني التي رصدت في كانون الثاني 2019، ولم تُدفع لجميع المدارس لكون بعضها لم يعلم «أونلاين»، في حين أنّ بعض المنسقين الميدانيين أبلغوا المديرين، بحسب المصادر، أن التعليم سيكون تطوعياً بلا مقابل. وبالنسبة إلى صناديق المدارس، أشارت المصادر إلى أن معظمها بات فارغاً ما يهددها بالإفلاس إذ أن الكثير من المدارس لم تقبض كل أموالها السابقة، فضلاً عن تأخير دفع مستحقات الصناديق رغم قبض الأموال من الجهات المانحة منذ شهور.

المديرون قرروا عدم تسجيل الطلاب السوريين للعام الدراسي الحالي ريثما تتحقق مطالبهم، أو على الأقل أن إعطاؤهم 10 دولارات للحصة الواحدة وفق سعر السوق أو سعر المنصة، أو إصدار قرار رسمي يحدد اجر الحصة بـ20 ألف ليرة. علماً أنّه تم اقتراح إعطاء زيادة 5 آلاف ليرة للمدير ليصبح أجر ساعته 20 ألفاَ من دون قرار رسمي. والهدف، بحسب المصادر، ثنيهم عن مقاطعة التسجيل، بعدما جرى استفراد المديرين وترهيبهم.