كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:
لرئيس مجلس النواب نبيه بري دوره في تعبيد طريق الرئيس المكلف سعد الحريري باتجاه السراي الحكومي. كـ”كاسحة ألغام” يعمل بري في سبيل تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة العتيدة. كل من تسأله عن الحكومة يأتيك بجواب تطميني من دون ان يملك تفاصيل الاجواء الايجابية او يؤكدها بالمعطيات والوقائع. غدا تشكيل الحكومة في لبنان رغبة ملحة لكل الاطراف، كل لمصلحته. جميعها سلمت بعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة ومهدت طريقه. خرجوا من الاستشارات النيابية غير الملزمة مستبشرين بالرئيس المكلف بمن فيهم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي هادن الحريري كما هادنه رئيس الجمهورية ميشال عون. ومن كان يتوقع ان خطاب عون العنيف عشية الاستشارات النيابية ستختفي مفاعيله فتغدو علاقته بالرئيس المكلف على خير ووئام؟ غيّر الكل سلوكه وهدأت اجواؤهم ومن بينهم الرئيس المكلف الذي انقلبت سلبيته الماضية الى ايجابية حالياً. يسأل مسؤول معني مباشرة بالملف الحكومي عن موعد تشكيل الحكومة فيجيب مستغرباً سر هذه الاجواء الايجابية للبناء عليها؟ بالفعل لا أحد يعرف مصدر ايجابيته. ربما هي عدوى او رهبة ان يتهم اي متشائم بالتعطيل.
المؤكد الوحيد أن تقاطع المصالح يجعل الجميع في حاجة ملحة لأن تبصر الحكومة النور سريعاً، اما كلمة سر التشكيل فهي اللعب على المكشوف التي طلبها الحريري صراحة من الجميع. بعد زيارات بعبدا المتكررة من المفترض ان الرئيس المكلف التقى المعاون السياسي لـ”حزب الله” الحاج حسين الخليل حيث كان الموعد المفترض بينهما السبت الماضي، ومن المرجح ان يلتقي “التيار الوطني الحر” قريباً.
بالوقائع لم يحصل اي اتفاق حول الاسماء والحقائب والنقاط العالقة لم يجر تذليلها بعد وابرزها الحصة المسيحية. ولذا لا يمكن للرئيس المكلف ان يتفق مع “الثنائي الشيعي” حول الحقائب والاسماء بمعزل عن الاتفاق مع الآخرين، وهو يسعى للاتفاق مع المسيحيين اولاً. لكن الجو بينه وبين رئيس الجمهورية ايجابي على عكس ما كان متوقعاً.
أدرك الطرفان ان قدرهما في الاتفاق وليس الافتراق ومصلحتهما المشتركة تفرض عليهما التقارب وليس التباعد. لعون مصلحة بأن ينقذ عهده ولا ينهيه بإنتكاسة، وللحريري رغبة عارمة في رئاسة الحكومة ليكون لاعباً مهماً في المرحلة المقبلة حيث الانتخابات النيابية والرئاسية، وبالتالي لا يمكن القول انهما اتفقا ولكنهما ليسا مختلفين بدليل الجلسات المتتالية التي يعقدانها والتي تسودها الايجابية. يرتبط تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وحصة “الوطني الحر” والمسيحيين، حسمت حصة الطائفة الدرزية وكذلك حصة الشيعة ولكن بناء على الحصة المسيحية سيتم توزيع حصص المردة والارمن والقومي.
يرصد من بعيد تزاحم على بعض الحقائب واهمال اخرى، فحقيبة الصحة يريدها “حزب الله” ولذا لم يعد ممكناً الاستجابة لطلب “الاشتراكي” واحتسابها من حصته، وهو ما دفعه الى إستبدال وليد عمار بشخصية اخرى للتوزير. وبينما يرغب “التيار الوطني الحر” بالطاقة او الاتصالات فان الرئيس المكلف يفضل اسناد هذه الحقيبة الى فريق آخر، ولا يريد التفريط بالاتصالات فهل تكون الداخلية من حصة التيار؟ وساعتئذ من سيشغل حقيبة الخارجية التي لا يمكن ان يشغلها الشيعة. ثبت الرئيس المكلف المالية واذا اعتبر ان الداخلية ثابتة من حصة السنة يكون عندئد قد وقع في مشكلة مع “التيار الوطني”، لان ذلك يعني انه يحاول تثبيت التفاهم السني – الشيعي على حساب التفاهم مع المسيحيين.
لم يعد الحريري متمسكاً بحكومة 14 وزيراً وهو أعد تشكيلة حكومية تضمنت توزيعاً اولياً للحقائب على الطوائف والقوى السياسية لم ينته العمل عليها بعد، لكن المؤكد انها ستكون موضع نقاش مع عون في معرض هذا الاسبوع. سبق واتفق الرئيسان خلال جلساتهما المشتركة على معايير باركها “الثنائي الشيعي” وهي تقديم عنصر الاختصاص والكفاءة والمجيء بشخصيات مشهود لها بالخبرة، وتشكيل حكومة كفيلة بأن تقوم بالمسؤولية المطلوبة منها ومأمونة سياسياً، لأن كل الملفات التي تحتاج الى حل لها جانب سياسي لا بد من مقاربته من خلالها. فهل تلتقي النوايا على اخراج حكومة في المدى القريب ام تصدق تنبؤات من يراها بعيدة وشروطها لم تنضج بعد؟