IMLebanon

متفرّغو “اللبنانية”… دكاترة “بسمنة” ودكاترة “بزيت”؟

كتبت مريم مجدولين لحام في “نداء الوطن”:

لعلّ أقلّ المراقبين حصافةً لن يغيب عن نظره قصور الظل الرقابي لمجلس الجامعة اللبنانية المغيّب عما يحدث فيها من تجاوزات وتمريرات وقرارات “مظلّة”… كان آخرها، خروج الوزيرين لميا يمين وحمد حسن والموظف في ملاك وزارة الصناعة الدكتور ايلي ناجي عوض، من طابور انتظار الأساتذة المتفرغين إلى التعيين في ملاك جامعة الوطن عبر خط عسكري بثلاثة مراسيم جمهورية خاصة بهم دون غيرهم، وقع عليها زميلهم الوزير طارق المجذوب الذي يظهر في ملفات ثانية بهيئة “الوزير البطل”!

ولأسباب تتصل بتداعي هيبة الجامعة اللبنانية، وفي وقت تمّ فيه ابطال دور مجلس الجامعة ليُعهد بملفاتها إلى ثنائي وزير التربية ورئيس الجامعة فؤاد أيوب، كان لا بد من تسليط الضوء على ما اعتبر قراراتها من علامات تسييس وزبائنية واستنساب، السؤال: لماذا حرم مئات الأساتذة من حقوقهم وأعطي لثلاثة فقط حق تعيينهم؟

في السادس من تموز الماضي، نوّه أيوب “بجهود الموظفين الذين كلّفوا بإنجاز ملف الأساتذة المتفرغين مستوفي الشروط للدخول إلى ملاك الجامعة اللبنانية”. كما أفاد بأن “الموظفين في الإدارة المركزية سيقومون بتدقيق الملف للمرة الأخيرة خلال فترة أسبوع من تاريخه، ليُصار إلى رفع مشروع المرسوم أصولاً”. وإذا بالأساتذة يفاجأون بتسريب ثلاثة مراسيم جمهورية، لتعيين حسن في ملاك كلية الطب ويمين في ملاك كلية الفنون الجميلة والعمارة بوظيفة معيد وتعيين ثالث بمرسوم رقم 4683 للدكتور عوض في ملاك كلية الزراعة، مع الإشارة إلى أنه قدم استقالته كمهندس من وزارة الصناعة بناء على طلبه، علماً أن موافقة الحكومة حصلت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 آذار 2019 أي قبل الثورة، ولكن بعكس موافقة مجلس الوزراء التي جاءت للوزيرين حسن ويمين بتاريخ 28 أيار 2020 أي ما قبل انفجار 4 آب وما قبل استقالتهما الرسمية من الحكومة! “ليس في هذه المراسيم قدحاً في كفاءة الدكاترة الثلاثة، ولكن لا غروَ في أنه شكّل انتقاصاً غير مرئي في حيادية الموقّعين على المراسيم ومحسوبية كبرى في تفضيلهم على غيرهم من الأساتذة، الذين قدموا سنوات من أعمارهم خدمة للجامعة اللبنانية وتلامذتها. بل وضع مجلس الجامعة المغيّب، والذي يقوم بدوره الآن رئيس الجامعة ووزير التربية، في خانة ملتبسة تكرّس أمام حقوق الأساتذة حضوراً باهتاً”، بهذه الكلمات وصف رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور يوسف ضاهر الوضع الراهن لـ”نداء الوطن”، وشرح أنه اجتمع مع الأساتذة للدعوة إلى الإضراب الثلاثاء رفضاً للاستنسابية والتهميش والإهمال للجامعة ولأهلها، كما إلى اعتصام حاشد نهار الاربعاء أمام الإدارة المركزية التي وصفها بـ”بيت كل الأساتذة” للمطالبة بـ”إدخال جميع المتقاعدين المتفرغين إلى الملاك، وإعادة العمل بإدخالهم تلقائياً حالما يحالون إلى التقاعد، والإفراج عن الملف الجاهز في وزارة التربية لإدخال الأساتذة المتفرغين الذين في الخدمة إلى الملاك. كما بإدخال المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ وإعطاء الجامعة وصندوق التعاضد الموازنة الكافية لتمكينهما من أداء مهمتيهما بشكل كامل. وعدم التهاون في قضية مباراة الدخول إلى الكليات الطبية ومحاسبة من أهمل أو قصر في مهماته”.

الدكتور غازي أيوب، متقاعد منذ سنتين، أوضح لـ”نداء الوطن” أن مشروع مرسومه للدخول إلى ملاك الجامعة قد صيغ “ثلاث مرات، يوافق عليه مجلس الجامعة ثم يذهب إلى وزير التربية، وقد مر على ثلاثة وزراء، ومن مكتب الوزير يذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويقف هناك لعدم وجود “قرار سياسي” لوضعه على جدول الأعمال، وغيري كثر منهم الزميلان المرحومان المتفرغ المتقاعد علي المعوش والمتعاقد واسيلي بوجي، اللذان توفيا مقهورين مظلومين من دون أن ينالا أبسط الحقوق بالحصول على معاش تقاعدي وضمان صحي”، وهي تجربة “تختصر تاريخاً طويلاً من المواجهة الملتبسة بين مشروعين “تربوي ومحاصصاتي” وخطابات رنانة تعد ولا تحقق وعودها، في وقت بُح فيه صوت الأساتذة في الإضرابات والاعتصامات واللقاءات مع المسؤولين من دون الحصول على الحقوق المطلوبة”.

من جهته يقول الدكتور كامل صالح وهو من المتعاقدين المستحقين للتفرغ والمستثنين منه لـ”نداء الوطن”: “لسنا ضد تفرغ الوزيرين ولا الدكتور عوض، لأن نظام الجامعة ينص على حقهم وحقنا كأساتذة أن ندخل الملاك بعد سنتين على التفرغ… كما أنه وفي العرف، عند بلوغ الأستاذ المتفرغ سن التقاعد يدخل حكماً إلى الملاك، وقد طبق هذا الأمر على عشرات الحالات المماثلة سابقاً من دون مشاكل تذكر. ولكن كان من الطبيعي أن ننزعج بحيث أننا كأساتذة لم نحظ بالمعاملة نفسها التي ميزت الثلاثة المرفوعة أسماؤهم، وعليه تمّ المس بمبدأ المساواة بين الأساتذة. أما كل ما نطالب به كمتفرغين هو العمل بحسب النظام والعرف لا أكثر ولا أقل. ويندرج هذا الموضوع أيضاً، على الزملاء المتعاقدين بالساعة ودخولهم إلى التفرغ، بعد مرور سنتين تعليميتين بنصاب كامل. هذا هو النظام الذي يصار إلى الالتفاف عليه مراراً وتكراراً بهدف ترسيخ التبعية والاستزلام، والمذهبية والزبائنية المقيتة”.