جاء في “الجريدة الكويتية”:
عادت الحرارة إلى الاتصالات الحكومية خلال الساعات الماضية بعد زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مساء أمس الأول، إلى قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأتت الزيارة وسط إشاعة أجواء إيجابية، رغم تمسك كل طرف بشروطه.
وقالت مصادر متابعة، أمس، إن «عملية التشكيل عادت إلى السكة الصحيحة خصوصاً أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تراجع خطوة إلى الوراء في شروطه ومطالبه».
وتابعت: «طريق الحكومة لن تكون سالكة قبل فتح طريق وزارة الطاقة أمام باسيل تحديداً. وإذا ما فتحت هذه الوزارة فستفتح كل الأبواب. وهناك قناعة سياسية بأن وزارة الطاقة هي العقدة الأساسية أمام تشكيل الحكومة. فإذا ما تم الاتفاق عليها، ونالها التيار الوطني الحرّ، فقد يكون التيار (وباسيل) متساهلاً في شكل الحكومة وتركيبتها».
وأضافت أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استقبل اللواء عباس إبراهيم، دخل على الخط للتسهيل»، مرجحة أن يزور الحريري مجدداً قصر بعبدا اليوم، «لإطلاع رئيس الجمهورية على صيغة من 18 وزيراً موزعة على الطوائف ومرتبطة بالتوافق على وزارة الطاقة، والتي قد تؤول في النهاية إلى حزب الطاشناق». وأشارت إلى أن «هذه المناخات لا تعني أننا سنشهد ولادة سريعة للحكومة».
ويبدو أن «العقدة الدرزية» تم تجاوزها بعدما سلمت الأطراف بحكومة من 18 وزيراً وهو ما كان الحريري مصراً عليه لعدم منح وزير درزي ثانٍ إلى رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان تجنباً للإحراج أمام رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط. واعتبر المجلس السياسي في الحزب «الديمقراطي اللبناني» خلال اجتماعه، أمس، أن «المعطيات المتوفّرة حتى اللحظة تبشّر بحكومة سياسية بامتياز، تحت شعار مخادع اسمه حكومة اختصاصيين».
وأشار إلى «خطورة ما يحصل في كواليس التأليف، إذ تظهر النوايا الخبيثة لدى معظم الأفرقاء، ويتم التأليف على قاعدة المحاصصة والكيدية والجشع، وكأن شيئاً لم يحصل ولا قيمة لصوت الناس التي انتفضت منذ سنة وحتى اليوم».
وأكد المجلس موقفه الرافض لإقصاء الدروز «عبر خفض نسبة تمثيلهم وإصرار البعض على الإجحاف بحق طائفة مؤسسة للكيان اللبناني، فقط لإرضاء فريق على حساب آخر، وعدم الاكتراث للتلاعب الحاصل في التوازنات الدرزية الداخلية».
في موازاة ذلك، يستمر فيروس «كورونا» بالانتشار الواسع وسط عجز رسمي عن وضع خطة موحدة واضحة المعالم للتصدي للسيناريو الاسوأ الذي يبدو لبنان يسرع الخطى تجاهه. ففيما تفاوت التزام البلدات بقرار الإقفال الصادر عن الداخلية، أمس الأول، وشمل 115 بلدة، وفي وقت رفع أكثر من قطاع اقتصادي الصوت، اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «الإقفال الجزئي لم يأتِ بالنتائج المرجوة، وهناك تطورات من ناحية عدد الإصابات وهي خطيرة ولا نحملها، ونطالب بإقفال عام في البلد لمدة أربعة أسابيع مع إجراءات صارمة». في وقت جدد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي مطالبته بإقفال البلد. وأكد بعد اجتماع اللجنة، أنهم أوصوا بإقفال عام لأسبوعين أقله، لإراحة القطاع التمريضي والطبي، داعياً إلى «رفع عدد أسرة كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية خلال 14 يوماً المقبلة، استعداداً للموجة الثانية من الوباء».